أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- السائح: المفوضية جاهزة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
- انفجار ورشة غاز قرب مستشفى الجلاء في طرابلس ووقوع إصابات
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث اعتماد نهج “الصحة الواحدة” ضمن برامجها الوطنية
- الأرصاد تتوقع أمطاراً متفرقة على شمال ليبيا والحرارة تصل لـ 22 درجة
- الحوار المهيكل في ليبيا… هل يمثل فرصة حقيقية للتغيير أم مجرد تجربة استشارية؟
- ليبيا.. رئاسة مجلس الدولة تتابع تطورات ملف المناصب السيادية
- النيابة الليبية تحبس تشكيلًا عصابيًا لتجارته بالمؤثرات العقلية في الزنتان
- البعثة الأممية تختتم الجلسات الافتتاحية لـ”الحوار المهيكل” وتنشر أسماء المشاركين
- ليبيا تشارك في المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان بالدوحة
- الحكومة الليبية المكلفة تباشر إجراءات قضائية عاجلة ضد شركة “الخرافي” الكويتية
- محامية ليبية تحصل على حكم بتجميد قرار عمل الوافدين العرب بمؤسسات الدولة
- مؤسسة النفط الليبية تعزز صيانة خطوط النقل بتقنيات حديثة لزيادة الإنتاج
- ليبيا.. افتتاح مركز العد والإحصاء وتسلُّم استمارات نتائج انتخابات 9 بلديات
- عقيلة صالح: لا شرعية لأي اتفاقية بحرية لم يصادق عليها مجلس النواب الليبي
- الإمداد الطبي: بدء توزع شحنات من المحاليل الوريدية بمختلف المناطق الليبية
