أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- وزير العمل يبحث تعزيز التفتيش العمالي وتحسين خدمات مكتب طرابلس المركز
- مجلس النواب الليبي والاتحاد البرلماني الدولي يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك
- مباحثات ليبية أمريكية لتعزيز التعاون في قطاع المواصلات
- لأول مرة منذ سنوات.. بريطانيا تخفف من تحذيرات السفر إلى ليبيا
- حبس 7 متهمين بمحاولة اغتيال رئيس هيئة السلامة الوطنية في ليبيا
- “الباعور” يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى ليبيا
- ليبيا.. إطلاق خطة أمنية شاملة لملاحقة تجار البشر والمهربين ببنغازي
- ليبيا.. السبت آخر موعد لقبول طلبات تسجيل الناخبين بالانتخابات البلدية
- ليبيا.. ضبط 13 سيارة محملة بوقود وسلع قبل تهريبها عبر منفذ رأس اجدير
- الشركة الليبية للحديد والصلب تحقق رقما تاريخيا في صادراتها
- ليبيا.. طقس معتدل وفرص لسقوط أمطار على مناطق الجبل الأخضر
- هل تنجح البعثة الأممية في جمع الأطراف الليبية على ميزانية موحدة؟
- شركة “الزاوية” تستأنف مشروع تحديث أنظمة التحكم والمراقبة بعد توقف دام لـ15عاماً
- “خوري” تؤكد أهمية وحدة شركة الكهرباء الليبية وسلامة عملياتها التشغيلية
- “دبيبة” يتابع مع شركة الكهرباء الاستعدادات لصيف 2025
