أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- عودة دفعة جديدة من أطفال التوحد ضمن جهود ديوان المحاسبة لتوطين العلاج داخل ليبيا
- ليبيا وتركيا توقعان إعلانًا مشتركًا لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة
- وزير العمل الليبي يبحث مع نظيره القطري التعاون في مجالات التشغيل والتحول الرقمي
- صدام حفتر يزور منطقة أم القنديل ويلتقي مشايخ وأعيان قبيلة الحسون
- ليبيا.. البعثة الأممية تبحث مع مجلسي النواب والدولة ملف المناصب السيادية
- وزير العمل الليبي يشارك في مؤتمر وزراء العمل الإسلامي بالدوحة
- البعثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة تتضمن آلية لمحاسبة المعرقلين وتمنع تأجيل الانتخابات الليبية
- ديوان المحاسبة الليبي يبحث أوضاع شركة الخطوط الأفريقية والتحديات التشغيلية
- ليبيا.. ترحيل 37 مهاجرا غير شرعي من درنة
- النائب العام الليبي يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في القضايا الأمنية
- ليبيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على تنسيق الجهود لإدارة ملف الهجرة والحدود
- ليبيا.. طقس متقلب ونشاط للرياح والحرارة تصل إلى 36 درجة ببعض المناطق
- ليبيا.. مطار الزنتان يستقبل أولى الرحلات بعد تطويره
- رئيس مؤسسة النفط الليبية يستعرض مع خوري خطط زيادة الإنتاج
- البعثة الأممية: تنفيذ خارطة الطريق في ليبيا قد يستغرق 18 شهرا
