أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- حبس 3 مسؤولين في الشركة العالمية للمشروبات في ليبيا
- طقس صيفي حار على معظم المدن الليبية والحرارة تصل إلى 40 درجة
- ليبيا.. تشكيل غرفة أمنية مشتركة في بنغازي لمكافحة الهجرة
- ليبيا.. إغلاق ميناء المنطقة الحرة في مصراتة بعد اعتصام العاملين
- النيابة الليبية تكشف ملابسات إصابة عبدالمنعم المريمي عقب احتجازه لدى الأمن الداخلي
- البعثة تنعي المفكر الليبي نجيب الحصادي: قامة فكرية كرّست حياتها للمصالحة والحرية
- تحشيد مسلح في طرابلس.. هل تنهار الهدنة؟
- “حماد” يفتتح مبنى القنصلية الليبية في بيلاروسيا
- المنفي يشيد بجهود اللجنة الأمنية في إعادة الاستقرار إلى طرابلس
- البعثة الأممية تبحث جهود إزالة الألغام ومخلفات الحروب في ليبيا
- ليبيا ترحل أكثر من 22 ألف مهاجر غير شرعي في النصف الأول من 2025
- بالتعاون مع “خبراء فرنسا”.. تدريب لوكلاء النيابة الليبية على آليات التعاون الجنائي الدولي
- البعثة الأممية تفتح باب التسجيل لشباب الجنوب الليبي للمشاركة في مشاورات سياسية
- نوفا: وفد أوروبي رفيع يزور طرابلس وبنغازي لبحث مكافحة الهجرة
- ليبيا تودّع المفكر نجيب الحصادي بعد رحلة علم وفكر استمرت عقوداً
