أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- المنفي يبحث مع مجموعة مسار برلين مستجدات الأوضاع في ليبيا
- استئناف حركة العبور بمنفذ رأس اجدير بعد احتجاجات في بن قردان
- مؤسسة النفط تعلن اكتشافًا غازيًا بنحو تريليون قدم مكعب في المياه الليبية
- الجمارك الليبية تعتمد الورق الأمني لتوثيق تسوية الاعتمادات المستندية
- وزارة الإسكان بحكومة الوحدة تعلن حالة التأهّب القصوى تحسباً لأمطار غزيرة
- تنبيه من أمن طرابلس للمواطنين بسبب تقلبات جوية متوقعة
- تفكيك عصابة سرقة مجوهرات تتجاوز قيمتها مليون دينار في زليتن
- دعوات للإفراج عن 13 تونسياً تم إيقافهم في ليبيا عند معبر رأس جدير
- تحذيرات من منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة على غالبية المناطق الليبية
- البعثة الأممية في ليبيا: استمرار اجتماعات الحوار المهيكل عبر الإنترنت خلال رمضان
- المنفي يبحث مع أعضاء من مجلسي النواب والدولة مستجدات الأوضاع السياسية
- وزير الداخلية الليبي يعين اللواء محمود الفرجاني رئيسًا لجهاز الفحص الأمني والكشف الإلكتروني
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يصدر قرارا بإنشاء جهاز الفحص الأمني والكشف الإلكتروني
- وزارة العمل الليبية تتيح تسوية أوضاع العمالة الأجنبية عبر منصة “وافد”
- الأمم المتحدة: استمرار الحوار المُهيكل في ليبيا تمهيداً لتوصيات تُعرض في يونيو
