أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- 5 دول غربية تدعو لـتطوير “خارطة طريق” لإجراء الانتخابات الليبية
- في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.. هل تعمل شرطة الأداب لصالح نساء ليبيا؟
- بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو البرلمان الليبي لإقرار قانون مكافحة العنف ضد المرأة
- ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية الأساسية في ليبيا
- مباحثات ليبية أمريكية لتنمية القطاع الخاص بالمنطقة الجنوبية
- البعثة الأممية تحذر من “خطاب الكراهية” في ليبيا وتدعو لميثاق إعلامي
- طقس ليبيا.. أجواء باردة والحرارة تصل لـ 16 درجة
- البعثة الأممية في ليبيا ترحب بإعلان نتائج الانتخابات البلدية
- المنفي يطالب مجلس النواب الليبي بإقرار قانون المصالحة دون إجراء تعديلات
- “مالية الوحدة”: مؤسسة النفط الليبية لم تحل إيراداتها إلى المصرف المركزي
- المنفي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
- السايح: انطلاق انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية في 25 يناير المقبل
- ليبيا.. دبيبة يبحث مع المبعوث الألماني ملف الهجرة غير الشرعية
- المفوضية العليا تعلن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية
- لليوم الرابع.. تواصل عمليات البحث للعثور على عائلة مفقودة في صحراء الكفرة
