أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر يناقشون في الدوحة سبل تحقيق السلام بالمنطقة
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يدعو في قمة الدوحة لفرض عقوبات على إسرائيل
- لجنة حل أزمة الكهرباء تستعرض في بنغازي الخطوات المنجزة لمعالجة انقطاع التيار
- رئيسا أركان جيشي مصر وليبيا يبحثان تعزيز التعاون العسكري وتنسيق الجهود المشتركة
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
- مؤسسة النفط تبحث مع “شلمبرجير” الأمريكية توسيع نشاطها وتحسين خدمات الآبار
- وزارة التعليم العالي الليبية تبحث تطوير جامعة نالوت وتحسين تصنيفها
- وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث الإجراءات المتعلقة بملاحق منحة الزوجة والأولاد
- هل يثير منصب رئيس جهاز الشرطة القضائية أزمة جديدة بين “الرئاسي” وحكومة الوحدة؟
- طقس ليبيا.. أجواء معتدلة وفرص لتساقط أمطار على الجبل الأخضر
- اليونان تخاطب الأمم المتحدة مجدداً برفض مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا
- ليبيا.. الأمن يداهم مخزن للوقود المعد للتهريب في أجدابيا
- صندوق إعادة إعمار ليبيا: إنجاز 68% من مشروع تطوير جليانة في بنغازي
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
- إطلاق خدمات الهاتف الثابت عبر تقنيات حديثة في ليبيا ضمن شبكة “4G”
