عقدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الليبية، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، اجتماع اليوم الاثنين، مع وزير المالية خالد المبروك، لمناقشة ومتابعة التزامات وزارة العدل للعاملين بالقطاع وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بالخصوص.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، إن الاجتماع ناقش ما قامت به الحكومة من دفع كل الفروقات المتراكمة لكل الأعضاء، ومناقشة التسويات والتأمين الصحي لكل أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والجهات التابعة.
وأضاف المكتب الإعلامي أن وزير المالية أكد خلال الاجتماع أن جدول المرتبات الموحد الخاص بموظفي وزارة العدل سيطبق مع مرتبات شهر 5 الجاري.
كما عبرت وزيرة العدل، عن امتنان أعضاء وزارتها على ما قامت به حكومة الوحدة بدعم الخطط الكفيلة لإنجاز استراتيجية تطوير العمل المعتمدة لعمل قطاع العدل خلال الخطة السنوية، وتجهيز التقرير النصف السنوي لما تم إنجازه.
وأشارت إلى التقرير النصف سنوي يشمل العمل على أكثر من 360 مرفق من المرافق التابعة للوزارة من محاكم ونيابات والعمل على تطوير مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق، ودعم مركز الخبرة القضائية، والاهتمام بجانب الدعم الاجتماعي والصحي لمؤسسات الإصلاح والتأهيل وتطوير مراكز التدريب فيها، وكذلك توفير وسائل تدعم تحقيق حقوق الإنسان وتطويرها داخل مؤسسات الاصلاح والتأهيل.
