ليبيا

المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن: ندعم خطة باتيلي لإتمام الانتخابات في ليبيا

بواسطة

فبراير 28, 2023

875

أكدت المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، دعمها لخطة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، بشأن تشكيل لجنة توجيه رفيعة المستوى لجمع الأطراف الليبية لاعتماد الإطار القانوني والجدول الزمني للانتخابات.

وطالبت اللجنة التي تضم كلاً من موزمبيق وغانا والجابون، في بيانها الذي ألقاه ممثل موزمبيق، بدور أكبر وإشراك الاتحاد الأفريقي في الجهود الجارية لتسوية الأزمة الليبية.

وهنأت المجموعة الأفريقية في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، على إحاطته وجهوده المتفانية لإيجاد حل دائم للأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.

وأعلنت ترحيبها بالبيان الصادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي مطلع فبراير الجاري في أديس أبابا، والتي أبدى من خلالها الاتحاد الأفريقي التزامه بعملية المصالحة الوطنية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي الليبي.

وجددت الدول الأفريقية التأكيد على موقفها بضرورة أن تكون العملية السياسية بملكية وقيادة ليبية، مشيدة بسعي باتيلي لمعرفة وجهات نظر الليبيين من مختلف أطياف المجتمع وكذلك الشركاء الإقليميين والدوليين لرسم المسار الأنسب للمضي قدما مع الحفاظ على روح العملية السياسية.

ولفتت المجموعة الأفريقية إلى أن باتيلي لا يمكنه التوفيق في مساعيه إن لم تضع الأطراف الليبية مصالح الليبيين فوق أي مصالح أخرى، لأن الليبيين يستحقون أفضل من ذلك ويدعون لإجراء انتخابات كمخرج للوضع الراهن.

وأشارت إلى علمها أن الانتخابات ليست وسيلة لغاية في حد ذاتها بل يمكن لتحقيق السلام والأمن الدائم أن يعيد الاستقرار إلى ليبيا.

وأكدت المجموعة الأفريقية تأييدها الحل البديل أو أي حل يقترحه باتيلي مع إشراك أكبر للاتحاد الأفريقي والمجلس الرئاسي في جهود التسوية لإخراج البلاد من الجمود السياسي وإجراء الانتخابات في العام 2023، متعهدة بدعم خطة المبعوث الأممي الرامية لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضحت أن الفريق رفيع المستوى للانتخابات، سيسعى لسد بعض الفجوات التي وجدت في الماضي عن طريق التمكن من وضع الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات أخذا بالعمل الذي قام به مجلسي النواب والدولة، … من خلال وضع خارطة طريق بخطوات واضحة لإجراء الانتخابات والاتفاق على المحددات التي ستكفل تأمين العملية الانتخابية وتعزيز اعتماد مدونة سلوك لكافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

ودعت الدول الأفريقية القوى الجنبية المتدخلة في ليبيا إلى مراعاة مصلحة الليبيين والتوقف عن نزاعاتها في البلاد.

وطالبت بمنح السلام فرصة يتعين تلبيتها على نحو السرعة، مذكرة كذلك بما جاء في بيان الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في أديس أبابا يومي 12 و13 فبراير، والذي أكد فيه على أهمية إجراء الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة.

ورحبت المجموعة باستئناف أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجان الاتصال المنبثقة عنها واتفاقها على آلية للتنسيق المشترك وتبادل البيانات بما يسهل سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، التي اعتبرت وجودهم يقوض سلامة أراضي ليبيا وملكية الدولة للعملية السياسية.

وشددت على أن خروجهم أساسي لضمان بيئة مواتية لتعزيز العملية السياسية بما يؤدي إلى تنظيم الانتخابات في 2023.

وذكرت المجموعة الأفريقية في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي بآثار النزاع الليبي الكبيرة على منطقة الساحل وتبعاته على الحالة الأمنية في المنطقة والتي تتردى مع انتشار الإرهاب في بلدان غرب أفريقيا.

وبينت أن السلام في ليبيا مرتبط مباشرة باستقرار المنطقة وأن المشاورات مع دول الجوار والمنطقة أساسية في هذا الشأن، داعية إلى توفير الدعم الدولي للتعاون العابر للحدود من أجل مكافحة الاتجار بالأسلحة والأشخاص وتهريبهما من جملة أمور أخرى.

وطالبت المجموعة الأفريقية باتخاذ مقاربة تعاونية مع بلدان الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية بشأن برامج انسحاب المرتزقة ودمج المقاتلين، وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا ودمج القدرات ومكافحة الإرهاب في المنطقة.

واعتبرت المجموعة الأفريقية أن الحالة الأمنية مستقرة نسبيا في ليبيا خلال الوقت الراهن، لكنها دعت كافة الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار للحفاظ على السلام والأمن النسبيين في الوقت الحالي. معربة عن قلقها إزاء الانتهاكات المتواصلة لحظر توريد الأسلحة التي تهدد التقدم المحرز في العملية الانتقالية، داعية المجتمع الدولي إلى احترام القرار رقم (1970) المعتمد في 26 فبراير 2011.

ولفتت المجموعة الأفريقية إلى أن الحالة الإنسانية تشكل مصدر قلق للبلدان الأفريقية الثلاثة لأن أوضاع النازحين وطالبي اللجوء والمهاجرين كارثية، مطالبة أن تتم معاملتهم بكرامة في كل أنحاء ليبيا لاسيما على السواحل الليبية بشكل فوري، وتوفير معاملة إنسانية لهم بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.