“تيار الغرياني” لا يمل التحريض.. لماذا يريد إشعال ليبيا؟

0
133

لا يكل الشيخ الطاعون في السن من فتاويه التحريضية، حتى لو تسببت في سقوط دماء وفوضى في الأرض، متناسياً ما تسبب به من عنف على مدار عقد من الزمان في ليبيا. 

في كل مرة تختلف الفتوى ولكن جميعها تتفق في التحريض والعنف، وآخرها ما حدث الأحد الماضي. 

وحاولت مجموعات من تيار دار الإفتاء، المعروف بتيار الغرياني، اقتحام مقر انعقاد جلسة مجلس الدولة الاستشاري، لمنعه من مناقشة التعديل الدستوري الـ 13، الذي تم احالته من مجلس النواب الليبي.

وانعقد مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، الأحد، من أجل مناقشة التعديلات الدستورية، بعد أن تم إحالتها من مجلس النواب الليبي، بعد أن تم إحالته من مجلس النواب الليبي، للوقوف على القاعدة الدستورية للانتخابات. 

وأحال مجلس النواب، الأربعاء الماضي، مشروع التعديل الدستوري الـ 13 إلى مجلس وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقاً لما جرى الاتفاق عليه. 

وأقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت في الـ 7 من فبراير الجاري بمدينة بنغازي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين

ويتعلق التعديل الـ13 بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها وأماكن انعقادها، وتحديد صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة.

وفي نوفمبر 2022، أطلق الغرياني، لدعم جماعة الإخوان المسلمين، في سياق دعوة تحريضية للتظاهر ضد النظام المصري، داعياً من أسماهم المسلمين في ليبيا وتونس للاستجابة لدعوته والظاهر ضد النظام المصري، زاعماً أن الحقوق تنتزع انتزاعا بالخروج والمطالبة لا بالجلوس. 

وفي ديسمبر 2021، حاول متظاهرون محسوبون على الميليشيات اقتحام مقر مفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، وقال هؤلاء إنهم يريدون نصب خيمة اعتصام في المقر، رفضا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 من ديسمبر الجاري.

وفي نوفمبر 2021، دعا المفتي الغرياني، الليبيين إلى الخروج في مظاهرات سلمية مطالباً من أسماهم الثوار بأن يحموا ظهور المتظاهرين ولا يسمحوا بالاعتداء عليهم. 

وقال الغرياني: “ليس هناك عصا سحرية تصد الأذى عنكم، عليكم الخروج في ثورة جديدة سلمية لترضخ الدنيا لإرادتكم، وعلى الثوار أن يحموا ظهور المتظاهرين ولا يسمحوا بالاعتداء عليهم”.

وفي سبتمبر 2021، دعا الغرياني لمظاهرات لإسقاط البرلمان، وجاءت هذه الدعوة إستجابةً لدعوة مفتي الجماعات الإرهابية المعزول الصادق الغرياني، بإسقاط الشرعية المتمثلة في مجلس النواب لتأجيل وعرقلة الإنتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر القادم. 

وزعم آنذاك:” أن مجلس النواب الساقط شرعياً وقانونياً وأخلاقياً برئاسة عقيلة صالح قد تماددى في فساده وتوغل في إيذائه للناس، وما زال في كل يوم يمر، وفي كل جلسة تنعقد يضيف إلى سجل أعماله جريمة جديدة، فهو الذي استباح دماء الليبيين بتأييد الحروب”.