ليبيا

فساد ومحسوبية.. 4 بلديات ليبية يرفضون قروض دبيبة السكنية

بواسطة

فبراير 4, 2023

119

تتعامل حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي انتهت ولايتها في البلاد، برئاسة عبد الحميد دبيبة، مع الشعب وكأنها واصية عليه، تفعل معه ما يحلو لها، فمع عدم قدرتها على إرضاءه، سعت في الفترة الأخيرة إلى إطلاق مبادرات، يمكن من خلالها استرضاء الناس، فتظهر وكأنها مساعدة حقيقية لهم، إلا أن باطنها خبيث وغير حقيقي.

ففي فبراير الماضي، أطلق رئيس حكومة الوحدة، وبالتحديد خلال الاحتفال الرسمي لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، مبادرة تختص بتوزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع أراض على شباب في مختلف أنحاء ليبيا.

وبعد عدة أشهر، وتحديدا في سبتمبر الماضي، أعلنت حكومة الوحدة، أن المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي ستشمل 18 ألف قرض، وما يقارب 21 ألف قطعة أرض استكملت إجراءاتها.

سارت الأمور كأنها جدية في تلك المبادرة، فرح بها الناس، وظنوا فيها خيرا، لكن تلك الحكومة لا تأتي بالخير منذ أن جاءت إلى السلطة، فمع حلول العام الجديد “2023”، أعلن وزير الشباب بحكومة الوحدة جاهزية فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري للبدء في تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

ثم بعد ذلك، نشرت وزارة الشباب، وبالتحديد يوم الخميس الماضي، قوائم المستفيدين في المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في عدد من البلديات، وشملت تلك القوائم بلديات الزنتان، والبيضاء، وإجخرة، وأسبيعة، والجفرة، والأبرق، والأبيار، والأصابعة، والرجبان، والبردي، والزاوية الجنوب، والبركت، والجليدة، والجديدة، والجميل.

استمر الوضع على هذا الحال، يسير بسلاسة وبوتيرة سريعة، وإذا قمت بتقييم وضع المبادرة وسرعة تنفيذها، يمكنك أن تشيد بما فعلته الحكومة، إلا أنه فور إعلان القوائم، ظهر ما كان مخفي، فتلك القوائم كشفت حجم الفساد الهائل في تلك المبادرة، وعكست الأسباب الحقيقية وراء سرعة تنفيذها.

فشلت حكومة الوحدة الوطنية، في إعطاء القروض المخصصة لإسكان الشباب إلى مستحقيها، فبدلا من توفيرها لمن يستحق ووضعها في مسارها الصحيح والحقيقي، دخلت في تلك القروض عمولات وصفقات، الهدف الاستحواذ عليها من قبل بعض المستفيدين المقربين للمسؤولين.

زادت الشكاوى في البلديات التي تم تنفيذ المرحلة الأولى من تلك المبادرة فيها، فور إعلان الأسماء التي تضمنتها الكشوفات، وزادت حدة التوتر بين أبناء تلك البلديات، واجتمع عمداء ورؤساء المجال البلدية بها لإيجاد حل.

واليوم، أعلنت 4 بلديات مقاطعة المبادرة تماما، ووقف تنفيذ تلك الكشوف والقوائم، حيث طلب المجلس البلدي مزدة، في رسالة وجهها للجنة العليا لتنفيذ المبادرة، توضيح أسس اختيار هذه الأسماء ونشرها في صفحة الحكومة، مشيرا إلى أن المجلس رأى فيها عدم العدالة في توزيع هذه القروض في اختيارها.

أما في صرمان، فقد أكد المجلس البلدي فيها تلقيه شكاوى من عدد من المواطنين بشأن قوائم القروض السكنية وعدم ثقتهم في عمل لجنة الفرز الفرعية التي قامت بفرز الملفات، وطلب المجلس البلدي وقف تلك القوائم وتشكيل لجنة محايدة تجري عمليات الفرز من خلال الملفات المقدمة أو أي مستندات أخرى تدعم نزاهة الفرز.

أما المجلس البلدي سلوق، فقد أكد وجود أشقاء في نفس الكشف، وقلة العدد، مما تسبب في وقوع مشاكل اجتماعية تدعو إلى التفرقة وإثارتها داخل البلدية، مشيرا إلى حالة من عدم الثقة لدى سكان البلدية بعمل اللجنة الفرعية سلوق، وورود العديد من الشكاوى.

وفي بلدية الأبيار، فأكد المجلس البلدي، أن هناك من لا تنطبق عليهم الشروط الواردة مما أثار حالة من عدم الثقة لدي سكانها، داعيا في بيان إلى اتخاذ اللازم من إجراءات حيال إيقاف كشف القروض الخاص ببلدية الأبيار، تمهيدا لإجراءات إعادة التقييم وتكليف لجنة محايدة تتولي القيام بأعمال الفرز.

وأخيرا، اليوم قرر المجلس البلدي البيضاء إيقاف كشف المستفيدين من قروض مبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي المخصص للمدينة، والصادر عن لجنة فرعية بالبلدية، وعرضه لإعادة التقييم من خلال لجان متخصصة تحت إشراف مباشر من المجلس.