تشهد ليبيا الآن وعلى مدار عقد كامل وأكثر، انهيارا كبيرا في مختلف الخدمات التي تُقدم للمواطنين، بعد أن طال الفساد والنهب وإعلاء المصالح الشخصية كل القطاعات تقريبا، فحُرم المواطن من مَأكل ومَشرب ومَسكن مناسب، والأهم من كل ذلك هو حرمانه من الأمن والأمان.
ففي الوقت الذي يعاني فيه المواطن من الألم والحرمان، على الرغم من تعاقب الحكومات على مدار 11 عاما، تُنفق المليارات على أشياء أخرى لا علاقة لها بالمواطن، بل يمكننا أن نقول أن تلك الإنفاقات الضخمة بدلا من أن تصب في مصلحة المواطن، بل تُضخ لتؤرق عليه معيشته وتحرمه من الأمن كإنسان طبيعي.
التقرير السنوي الذي أصدره مصرف ليبيا المركزي، القابع في غرب البلاد، ويتولى مسؤليته أشخاص لا يعلم أحد سبب استمرارهم في مناصب حتى الآن منذ اندلاع الأزمة الليبية، كان كاشفا للعديد من الحقائق، فقد تضمن الأموال التي أنفقت بكثافة على الجماعات المسلحة، لتصل إلى أرقام قياسية وغير مسبوقة.
بيان المصرف تضمن الإنفاق خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2020، ففي تلك الفترة فقط، خصص المصرف بالتنسيق مع الحكومة، مليار و960 مليونا و408 آلاف و327 دينارا، ولكي يكون الأمر مُحكماً، أطلقت على الجهات التي تنفق فيها تلك المبالغ بـ”جهات أمنية”، دون تحديد أسماء تلك الجهات.
التقرير السنوي تضمن أيضا، إنفاق 4 مليارات و588 مليونا و767 ألفا و739 دينارا، على وزارة الدفاع التابعة لحكومة غرب ليبيا، وعلى وزارة الداخلية مليارا و380 مليونا و888 ألفا و781 دينارا.
ولكن الملفت في الأمر، أن المصرف المركزي، منح جهات أخرى مثل مركز العمليات المشتركة وجهاز الأمن العام وجهاز المباحث الجنائية وجهاز العمليات الخاصة، 54 مليونا و340 ألفا و243 دينارا.
ومن المفارقات التي يمكن وصفها بالكارثية، أن الحكومة خصصت من أموال مصرف ليبيا المركزي، ووفقا للبيانات الاقتصادية، 8.7 مليار دينار لأربع وزارات حيوية هي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والصحة، وهو الأمر الذي يعكس التدني الكبير في الخدمات المقدمة من تلك القطاعات للمواطن الليبي.
الأموال التي تحصل عليها الميليشيات بزريعة الإنفاق على أمن ليبيا، ما هي إلا أموال تُنفق لقتل الشعب الليبي، خاصة وأن تلك الجماعات المسلحة، استباحت الخطف والقتل والسرقة، واعتبرت نفسها الآمر الناهي، فقتلت الأبرياء والعُزل، ولم تفرق بين طفل ولا شيخ ولا إمرأة.
راح ضحية قتال الميليشيات وبعضها، والتي تم تسليحها بأموال الشعب الليبي ومن قوته، العشرات والعشرات دون أن يحاسب أحد، ودون أن تجرؤ الحكومة على وقف تمويلها، ولكن الأمر ليس مُستغربا خاصة وأن تلك الحكومة تحتمي بهؤلاء وترى فيهم “جهات أمنية” تحافظ على أمن ليبيا وشعبها.
- البعثة الليبية بالأمم المتحدة تغلق أبوابها بسبب الديون.. لماذا منعت حكومة دبيبة مخصصاتها المالية؟
- ليبيا.. دبيبة يتابع عدداً من ملفات عمل وزارة التخطيط
- “حفتر” يشيد بجهود الكونغو برازافيل للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية
- “دبيبة” يوجه بخلق تعاون علمي بين الجامعات الليبية والبريطانية
- بقدرة إنتاجية 1200 برميل نفط يومياً.. “مليتة” تعيد تأهيل البئر B4-27 بحقل البوري
- “دبيبة” يتابع الخطة العامة لمعالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والأوضاع بزليتن
- “اللافي” يبحث الوضع الأمني بمدينة غدامس
- الحكومة المكلفة تعلن بدء صيانة المركز الوطني للأورام ببنغازي
- “المنفي” يطلق مبادرة لإنشاء مركز ترجمة معاني القرآن الكريم في ليبيا
- دبيبة يتابع مع بن قدارة سير العمل بالمشاريع التنموية لزيادة إنتاج النفط الليبي
- وفد طبي مصري يبحث فرص إجراء جراحات القلب المفتوح في بنغازي
- العقوري والقنصل اليوناني يبحثان ملفي الهجرة وخروج المرتزقة من ليبيا
- مباحثات ليبية أمريكية لتعزيز التعاون في مجال أمن المعلومات
- وزارة التعليم الليبية توقع مذكرة تفاهم مع “الإيسيسكو” لتعزيز التعاون
- ليبيا.. توقيف مهاجرين غير شرعيين في البيضاء وتاجر مخدرات