أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعم جامعة الدول العربية لكل ما من شأنه الدفع قدماً بمسار العملية السياسية في ليبيا.
جاء هذا خلال لقاء أبو الغيط، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس، إن الطرفان تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في ليبيا.
وجدد أبو الغيط، تأكيده على ضرورة استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، مشدداً على أهمية السعي الجاد من قبل جميع الفاعلين الليبيين لإنهاء كافة المظاهر التي تهدد وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.
كما رحب أبو الغيط، بما ذكره رئيس مجلس النواب من أهمية دور جامعة الدول العربية في الملف الليبي، من خلال دعمها للجهود الساعية إلى دفع الحوار بين الليبيين، وصولاً إلى بلورة رؤية توافقية وبيئة مواتية لإجراء الانتخابات المنتظرة.
بدوره أكد رئيس مجلس النواب الليبي أن هناك لبس كبير إن مجلس النواب هو من يعطل إنجاز القاعدة الدستورية بينما مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة عدل الإعلان الدستوري التعديل رقم (12) ومنح صلاحية وضع القاعدة الدستورية للجنة مكونة من المجلسين واجتمعت هذه اللجنة في العاصمة المصرية القاهرة عدة مرات وتوصلت إلى إنجاز جزء من هذه المهام، لكن لانتهاء مهمة ستيفاني ويليامز، وتأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة لم تجتمع هذه اللجنة، مقدماً الدعوة للمبعوث الأمم المتحدة لدعوة هذه اللجنة لإتمام إنجاز القاعدة الدستورية.
وأضاف أن الاختصاص الأصيل للقاعدة الدستورية هو من اختصاص هذه اللجنة وليس لمجلس النواب ولا مجلس الدولة التدخل في شأن القاعدة الدستورية لأن هذه اللجنة تستمد صلاحيتها ومهامها من الدستور الإعلان الدستوري، وبالتالي إنجاز القاعدة الدستورية منوط بهذه اللجنة وحرصاً من مجلس النواب على إنجازها بإمكان هذه اللجنة أن تبعث مخرجاتها إلى المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات”.
كما أوضح أن الجميع يدعو للانتخابات ولكن الانتخابات تحتاج تجهيز لها، لافتاً إلى أن ليبيا يوجد بها إعلان دستوري أنتخب بناءً عليه المؤتمر الوطني ومجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور وبالتالي هناك قاعدة دستورية قائمة وهناك مشروع جديد لدستور دائم وهو المعروض الآن.
وحول السلطة التنفيذية أكد رئيس مجلس النواب أن السلطة التنفيذية في ليبيا “حكومة الوحدة الوطنية” انتهت ولايتها ومدتها القانونية وهي 18 شهراً وكانت مهامها محددة وهي المصالحة الوطنية والانتخابات وتوحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين وفشلت فشلاً ذريعاً في أداء هذه المهام وبالتالي التغيير والتداول السلمي مطلوب بنفس الآلية التي تمت في السابق بالاتفاق بين المجلسين وأن مجلس الدولة مجلس استشاري ولم يكون غرفة في السلطة التشريعية.
وفيما يتعلق بالمناصب السيادية أكد أنها في الأساس هي مؤسسات تابعة لمجلس النواب وهي أذرع مجلس النواب في مراقبة السلطة التنفيذية واختصاص تعيين أو عزل رؤسائها اختصاص أصيل لمجلس النواب ولكن الاتفاق السياسي ينص على التشاور مع مجلس الدولة وتم الاتفاق منذ أكثر من عام في ” بوزنيقة ” مع مجلس الدولة على تغيير رؤساء المناصب السيادية، وقام مجلس النواب بما عليه وفقاً لذلك الاتفاق ولكن مجلس الدولة تأخر في تنفيذه حتى الآن.
وأضاف: “التقينا أخيراً بالرباط مع رئيس مجلس الدولة واتفقنا على تفعيل اتفاق “بوزنيقة”، متابعاً بأنه “هناك تقارب وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة التوافق على المناصب السيادية”.
وذكر أنه سيلتقي المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، في العاصمة المصرية القاهرة وبأنه على تواصل دائم مع كافة الأطراف الدولية من أجل إنهاء الأزمة الليبية.
