أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أمس السبت، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، في السلطة التنفيذية المؤقتة.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.
كما تعهد المرشحون، أنه في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلاً عن تلك الخاصة بزوجاتهم/أزواجهن وأطفالهم القصّر.
بالإضافة أيضاً إلى عدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.
وتنشر “صحيفة الشاهد” اختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وصلاحية كل منهما بعدما أقرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا عقب لقاءات ملتقى الحوار السياسي:
الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة في ليبيا
المادة الأولى / أحكام عامة
1 – تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن مُلتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية لحل الشامل.
2 – تخضع السُلطة التنفيذية المُوحَدة للأحكام والإجراءاتٍ الصادرةٍ عن مُلتقى الحوار السياسي الليبي. ويُحالٌ إلى الاتفاق السياسي الليبي والتشريعاتٍ النافذةٍ فيما لم يتم النص عليه أو تنظيمه.
اختصاصات المجلس الرئاسي المؤقت في ليبيا
1 . القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في المستويات القيادية به.
2 . إعلانْ حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب.
3 . اعتماد مُمثلي الدول والهيئات الأجنبية لدي دولة ليبيا.
4 . تعيينْ وإعفاءٍ السفراء ومُمثلي دولة ليبيا لدى المُنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وفق الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات الليبية النافذة؛ والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة.
5 . خلال مشاورات تشكيل الحكومة؛ يُسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مُجتمعاً على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب.
6 . إطلاق مسار المُصالحة الوطنية؛ وتشكيل مفوضية وطنية غُليا للمُصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.
7 . يقوم المجلس الرئاسي بشكلٍ حصري بتعيينٍ أو إقالةٍ شاغلي المناصب التالية:
– رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين.
– رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العُليا للمُصالحة.
– باقي رؤساء الأجهزةٍ التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة.
8 . إصدارُ قرارات رئاسيةٍ في إطار الاختصاصات المُوكلةٍ لهُ.
اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي المؤقت في ليبيا
1 . الإشراف على أعمالٍ المجلس الرئاسي؛ وترؤس اجتماعاته؛ وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات.
2 . تمثيل الدولة بصفةٍ بروتوكوليةٍ في علاقاتها الخارجية.
3- آلية اتخاذ القرار:
يتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراتِه بالإجماع؛ ويقع باطلاً كلْ قرارٍ يصِدْرُ على خلاف ذلك.
المادة الثالثة / اختصاصات الحكومة المؤقتة في ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية هي الهيئة الإدارية العليا للدولة. واستثناء مَن المهام المسندة للمجلس الرئاسي؛ يختص مجلس وزراء الحكومة بباقي اختصاصات السلطة التنفيذية؛ وله على الأخص ما يلي:
1 . تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خريطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفي مواعيدَها المقررة.
2 . وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة، مع الأخِذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
3 . اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية.
4 . إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة؛ وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارها.
5 . إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة؛ حسب ما تراه ضرورياً وملائماً وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.
6 . أي اختصاصات أو مهام تنص عليها التشريعات الليبية أو تسند لها لاحقا من مُلتقى الحوار السياسي الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسية الحكومية كل في القطاع المكلف يه وفي إطار التضامن الحكومي.
ويقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة؛ ويطلعون مجلس الوزراء على ذلك.
اختصاصات رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا
1 . تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها يشوف على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصها ويمكن أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء لمدة مؤقتّة.
2 . اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.
3 . الوزراء مسؤولون كل عن أعمال وزارته؛ ويسألون ؛مجتمعين مع رئيس الحكومة أمام القضاء عن سياسة الوزارة.
المادة الرابعة / منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا
يُقدِمْ رئيس الحكومة؛ خلال مدة أقصاها 21 يوماً من إقرار هذا الاتفاق التشكيلة الوزارية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية وبرنامج عملها مُرفقاً بجميع مُخْرجَات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديمها للمجلس.
تُعرِضُ حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنجها الثقة؛ إذا تعذز منح الثقةٍ يؤول البت في الموضوع لمُلتقى الحوار السياسي الليبي؛ تنتقل مُباشرةٌ من تاريخ منج الثقةٍ للحكومة؛ وبدون إجراءاتٍ أخرى صلاحيات السُلطة التنفيذية كاملةً للمجلس الرئاسي الجديد؛ ولحكومة الوحدة الوطنية؛ وفق الاختصاصات المُحددة في مُلتقى الحوار السياسي الليبي، وتنتهي في حِينْهِ جميع السلطات القائمة.
لا تسقط أو تتوقف التزامات السلطات التنفيذية السابقة إلا بإتمام اجراءات التسليم والاستلام؛ وقفل الحسابات المالية الختامية للدولة وفق التشريعات الليبية.
- مباحثات ليبية فرنسية حول استئناف العملية السياسية وتعزيز التعاون الثنائي
- عقيلة صالح يطالب البرلمان العربي بتوجيه رسالة لمجلس الأمن بشأن غزة
- أكثر من 439 ألف طالب ليبي يؤدون امتحانات الفترة الثالثة للصفين الرابع والخامس
- الحكومة الليبية المكلفة تتعهد بتدعيم مستشفيات وعيادات الكفرة وسد احتياجاتها
- دبيبة: المرأة الليبية تحقق مكتسبات في مجالات المشاركة السياسية والعمل المدني
