طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الإثنين، الأجهزة الأمنية بالعمل على حماية وتوفير بيئة آمنة تضمن حرية التعبير للجميع في ليبيا، وسلامة القرار للمؤسسات السياسية، في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق.
وعبر المنفي، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عن رفضه منع مجلس الدولة الاستشاري من انعقاد جلسته العادية الـ 82.
وجاء بيان المنفي، تعليقًا على الأحداث التي رافقت جلسة مجلس الدولة التي تعذر انعقادها في العاصمة طرابلس الإثنين.
واتهم رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة، ومستشاره للأمن القومي إبراهيم دبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي بمنع اجتماع أعضاء المجلس في طرابلس.
ورد دبيبة، بأن المعطيات التي تأكدت منها وزارة الدفاع تشير إلى أن المجموعة التي كانت متواجدة أمام مقر انعقاد المجلس عبارة عن محتجين عددهم قليل، وفرقتهم قوة الردع وأمّنت المكان كاملاً.
ورد المشري: “لم يكن هناك محتج واحد، بل كانت هناك مدرعات وأسلحة ثقيلة تابعة لوزير الدفاع”.
ورفض توجيه دبيبة تعليمات لوزارة الداخلية بتأمين مقر انعقاد المجلس غداً، قائلاً: “إن جلسة المجلس سنعقد بالظروف المناسبة لنا، ولست أنت من يقرر موعدها، ولا نريد تأمينك”.
- ليبيا.. وزير المواصلات يكشف تفاصيل التحقيق في سقوط طائرة الحداد

- حكومة الوحدة الليبية تعرب عن قلقها إزاء الأحداث في مضيق تايوان

- ماذا ينتظر ليبيا في عام 2026؟

- ليبيا.. ترحيل مهاجرين نيجيريين عبر مطار معيتيقة

- ليبيا.. موظف بالسجل المدني زور رقما وطنيا لمدان بالإعدام للهروب من الحكم

- الأرصاد الليبية: طقس بارد وأمطار متفرقة على معظم أنحاء البلاد

- الحكومة الليبية المكلفة تحذر من توظيف القضاء في الصراعات السياسية

- ليبيا.. حكومة الوحدة تعلن دعمها لموقف المحكمة العليا ضد مجلس النواب

- جماعة الإخوان في ليبيا.. تراجع النفوذ في 2025

- حصاد ليبيا 2025.. عام التحولات الكبرى والأزمات المفتوحة

- بتهمة اختلاس 6 ملايين دينار.. النيابة الليبية تحبس مسؤولين بالمصرف الزراعي

- مؤسسة النفط الليبية: شركة أكاكوس تتجاوز المستهدف الإنتاجي وتحقق أكثر من 325 ألف برميل يومياً

- تكالة يستعرض مع اللافي مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا

- تراجع الإيرادات النفطية في ليبيا عام 2024 بنحو 31.8 مليار دينار

- ديوان المحاسبة: 27.2 مليار دينار رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في 2024




