فساد واسع يشهده القطاع الدبلوماسي في ليبيا، خلال السنوات الماضية، بفضل التعيينات المشبوهة للسفراء والموظفين في البعثات الخارجية، ما جعل وزارة خارجية حكومة الوحدة تتصدر عناوين تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021.
وكانت لسفارة ليبيا في سلطنة عمان نصيبا، من ضمن هذه التعيينات التي أثارت جدل مؤخرا، حيث قالت مصادر لصحيفة الشاهد إنه تم تعيين سفيرة جديدة لليبيا في مسقط تربطها علاقة قرابة بعضو مجلس النواب سالم قنان خلفا للسفيرة سنية غومة التي تشغل المنصب منذ سبتمبر 2019.
وأضافت المصادر أن قنان استغل سلطته البرلمانية لتعيين ابنة شقيقته هاجر النامي كسفيرة لليبيا في مسقط، رغم أنها تخدم في السفارة منذ أشهر بعقد عمل محلي موظفة مختصة في الطباعة ولا يسبق لها العمل في القطاع الدبلوماسي أو القنصلي.
وأشارت المصادر أن هذه الواقعة أثارت ضجة وغضب داخل السفارة الليبية في مسقط من جانب الموظفين، خاصة وأن السفيرة المعينة بـ “الواسطة” ليست مؤهلة لأداء مهامها.
وتابعت المصادر إن علاقات قنان ونفوذه في مصرف ليبيا المركزي، دفعته إلى التهديد بإيقاف كافة المرتبات المخصصة لموظفي السفارة كنوع من الضغط على الدبلوماسيين للقبول بابنة شقيقته في المنصب.
ويعرف سالم قنان باستغلال سلطته البرلمانية في تمرير مصالحه الشخصية، حتى أنه اتهم في أغسطس من العام الماضي باستخدام علاقاته بإجبار لاعب كرة قدم مصغرة مصاب بالملاريا بعدم السفر ومغادرة الطائرة المخصصة لنقله لتلقي العلاج في إيطاليا، ليحل محله نجله.
وفي مايو الماضي، أصدرت وزيرة خارجية حكومة الوحدة نجلاء المنقوش قرارا بإعفاء ثلاثة سفراء لليبيا بالخارج، كانت من ضمنهم سفيرة البلاد لدى سلطنة عمان سنية غومة، وذلك على خلفية تجاوز المدة المقررة لعملها كمبعوثة دبلوماسية والمحددة بأربع سنوات.
وتقدمت غومة في سبتمبر عام 2021، بشكوى إلى النائب العام ضد وزيرة الخارجية، بعدما أقدمت الأخيرة على قرار بإيقاف المرتب الخاص بها وطلبت منها العودة إلى البلاد.
ورغم إصدار قرار بتعيين النامي سفيرة جديدة لليبيا في السلطنة، لكن يبدو أن الأمر لا يزال تحت نظر القضاء الليبي، حيث لم يدخل القرار حيز التنفيذ، لاسيما بعدما تقدمت السفيرة سنية غومة بشكوى للنيابة العامة للفصل في القضية.
والتقت غومة في أغسطس الماضي بصفتها سفيرة ليبيا في مسقط، بوزير المكتب السلطاني “سلطان النعماني” وبحثا الطرفان أوجه التعاون المشترك بين البلدين.
ومؤخرا أصدر مجلس النواب الليبي قرارا بإسقاط عضوية عدد من النواب الذين عينوا كسفراء بالخارج، وذلك لمخالفتهم القانون.
واستغل الكثير من النواب الفوضى التي يشهدها ملف التعيينات بوزارة الخارجية مؤخرا، مستخدمين علاقاتهم للعمل كرؤساء بالبعثات الخارجية، حتى أن بعضهم كان يجمع بين العمل البرلماني والدبلوماسي في نفس الفترة.
وأصبح عدد منهم سفراء لليبيا في الخارج، ومنهم حامد البغدادي الذي أصبح سفير ليبيا في غامبيا بعدما كان عضوا بالمؤتمر الوطني، كما أصبح محمد عبد القادر عضو المؤتمر الوطني ومجلس الدولة سفيرا لليبيا في إيران، وعبد العال المرتضى عضو المؤتمر الوطني ومجلس الدولة سفيرا لليبيا في الكويت.
كما أصبح عضو مجلس النواب محمد شعيب، سفيرا لليبيا في سويسرا، وصالح المخزوم عضو المؤتمر الوطني ومجلس الدولة سفيرا لليبيا في بولندا.
كما أصبح عضو النواب محمد آدم لينو مندوب ليبيا لدى الاتحاد الأفريقي، ومؤخراً زياد دغيم البرلماني أصبح سفير ليبيا في هولندا.
