تحتفل الأمم المتحدة هذه الأيام بأسبوع نزع السلاح، الذي بدأ الاثنين الماضي والذي يوافق الذكرى السنوية لتأسيس الأمم المتحدة، ويستمر لمدة أسبوع، بهدف تعزيز الوعي وتحسين الفهم بقضايا نزع السلاح وأهميتها الشاملة.
المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، نشر تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر بمناسبة أسبوع نزع السلاح، أكد فيها التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك وضع تنظيم حيازة السلاح تحت السيطرة الحصرية للدولة.
وكان الفرقاء الليبيين وقعوا في أكتوبر 2020 على اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تنص أحد أهم بنوده على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
كما نص على أن تبدأ عملية لحصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي سواء التي تم ضمها للدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث (قادتها، عدد أفرادها، تسليحها، أماكن تواجدها) وتفكيكها ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها وبشكل فردي إلى مؤسسات الدولة ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة وبحسب الحاجة الفعلية لتلك المؤسسات أو إيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط أو لمن لا يرغب بهذا الدمج، من خلال لجنة فرعية مشتركة بدعم ومشاركة البعثة الأممية في ليبيا.
إلا أنه وبعد مرور عامين كاملين على توقيع الاتفاق لم تنفذ تلك البنود ولا يزال المرتزقة والمقاتلين الأجانب متواجدين على الأراضي الليبية حتى الآن، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان يتواجد في ليبيا أكثر من 6 آلاف مرتزق سوري من الموالين لتركيا.
كما لم تجمد الاتفاقيات العسكرية التي أبرمتها حكومة الوفاق السابقة مع تركيا، وبل وتوسعت تركيا في تواجدها العسكري في ليبيا بعد استلام حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، السلطة والذي تمسك باتفاقية حكومة الوفاق بل وعقد معها اتفاقيات عسكرية جديدة كان آخرها منذ يومين مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار.
أما عن الميليشيات فحدث ولا حرج، فلم يتم تفكيكها أو نزع سلاحها أو ضمها إلى قوات الجيش، بل زادت شوكتها بعد تولي دبيبة، السلطة الذي تعاون معها وقدم لها الدعم المالي لمساندته وتوفير له الحماية للبقاء في السلطة خاصة بعد إعلان مجلس النواب الليبي انتهاء ولاية حكومته.
وعلى مدار العامين الماضيين اندلعت عدة اشتباكات بين الميليشيات المتناحرة على النفوذ والسلطة في غرب ليبيا تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين فضلاً عن خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين.
وبات السؤال المطروح الآن، متى ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل في ليبيا؟ فالذي نفذ منه فقط هو توقف القتال بين الشرق والغرب وفتح الطريق الساحلي.
فهل من الممكن تفكيك الميليشيات في غرب ليبيا بعد ما وصلت إليه من قوة وامتلاكها لهذا الكم من الأسلحة والمعدات العسكرية؟
وهل من الممكن إخراج القوات التركية والمرتزقة السوريين الموالين لها، خاصة بعد تمسك رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، بتواجدهم لدعمه للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة؟.
