منح مصرف ليبيا المركزي شركة الأجنحة الليبية للطيران التي يملكها زعيم الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، اعتمادات مستندية بقيمة 62.5 مليون دينار خلال الـ7 أشهر الماضية.
ففي تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى الـ 5 أكتوبر الجاري، منح المصرف المركزي شركة الأجنحة 11 اعتماداً مستندياً من المصرف الإسلامي الليبي أبو مليانة، بقيمة 1.5 مليون دولار و569 ألف يورو، ما يعادل نحو 10 مليون دينار الليبي.
وخلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس، حصلت على ما يقارب 7 مليون دينار، ومن 16 يوليو إلى 27 يوليو حصلت على 6 مليون دينار، و 16 مليون دينار خلال الفترة من 16 يونيو إلى 15 يوليو، و2 مليون خلال الفترة من 9 إلى 22 يونيو، و11 مليون خلال الفترة من 2 إلى 8 يونيو، و2 مليون من 26 مايو إلى 1 يونيو، و8.5 مليون خلال الفترة من 24 أبريل إلى 25 مايو.
وجاءت الاعتمادات المستندية لشركة الأجنحة تحت بنود خدمات أرضية وتأجير طائرة ومعدات طائرة وعمليات تشغيل واستهلاك وصيانة ورسوم شهرية.
وعبدالحكيم بلحاج هو الزعيم السابق للجماعة الليبية المقاتلة، فرع تنظيم القاعدة في ليبيا، وأسس شركة للطيران بعد أحداث 17 فبراير عام 2011.
واستخدم بلحاج شركة الأجنحة في نقل الإرهابيين وشحنات الأسلحة من داخل ليبيا إلى الأراضي السورية لدعم الجماعات الإرهابية هناك، ومنذ سنوات لعب دوراً كبيراً في عمليات نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، قد طالبت سابقاً بإضافة أسماء 75 شخصاً و9 كيانات إرهابية تعمل داخل ليبيا، على قوائم الإرهاب التي أدرجتها الدول الأربعة (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) والتي كان بينها شركة الأجنحة للطيران.
وبلحاج، الذي كان سجيناً قبل سقوط نظام معمر القذافي بتهمة محاولة إعادة ترتيب الجماعة المقاتلة للجهاد ضد نظام القذافي، تحوّل بعد أحداث 17 فبراير إلى واحد من أكبر أثرياء ليبيا، وأصبح يمتلك عدة شركات أهمّها شركة طيران الأجنحة.
ووجه الجيش الوطني الليبي اتهامات مباشرة لبلحاج، بسرقة كميات كبيرة من الذهب والاستيلاء على أموال طائلة من المصارف الليبية عقب سقوط نظام معمر القذافي، وقد أكد الجيش الليبي أنه “يملك أدلة تثبت إيداعه مليارات الدولارات في المصارف التركية”.
كما وجهت لعبد الحكيم بلحاج، اتهامات من تونس من عضوي المبادرة الوطنية، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، في عام 2013، لارتباطه بتنظيم أنصار الشريعة التونسي، المصنف من قبل وزارة الداخلية في تونس كتنظيم إرهابي.
وفي عام 2019 أصدر النائب العام الليبي مذكرة للقبض على عبد الحكيم بلحاج، لارتباطه بالهجوم الذي تم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية، وعلى قاعدة تمنهنت والتدخل في القتال الذي كان بين بعض القبائل الليبية.
وعاد عبدالحكيم بلحاج، في شهر أبريل إلى العاصمة الليبية طرابلس قادماً من العاصمة القطرية الدوحة بعد غياب 5 سنوات.
إلا أن السلطات الليبية لم تلقى القبض عليه رغم أنه مطلوب لدى النائب العام، بإيعاز من رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة.
واستعان عبد الحميد دبيبة، بعبد الحكيم بلحاج، بعد لجوؤه في الآونة الأخيرة إلى التعاون مع قادة الميليشيات بغرب ليبيا في لدعمه للبقاء في السلطة بالقوة، بعد معارضته لقرار مجلس النواب الليبي بانتهاء ولاية حكومته وتعيين حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
