ليبيا

هل يتحرك النائب العام الليبي للتحقيق في مخالفات تقرير ديوان المحاسبة 2021؟

بواسطة

سبتمبر 21, 2022

462

مخالفات بالجملة، وضعها تقرير ديوان المحاسبة الليبية لعام 2021 أمام النائب العام المستشار الصديق الصور، كمادة دسمة لفتح سلسلة من التحقيقات في قضايا الفساد.

التقرير الصادر أمس الثلاثاء، رصد خلال مخالفات بالجملة لحكومة الوحدة والجهات التابعة لها ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط، في 18 فصلاً شارحة للموقف العام عن الوضع المالي للدولة ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة.

وحتى كتابة هذه السطور لم تعلق النيابة العامة الليبية على المخالفات التي تضمنها التقرير، ومنها على سبيل المثال: استخدام المبالغ المسيلة في نفقات الطوارئ بمصروفات لا تتعلق بطبيعة الحساب مثل حجز تذاكر السفر والإقامة بالفنادق.

كذلك إنفاق ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة 12 مليون دينار لشراء ساعات كهدايا لضيوف عبد الحميد دبيبة، ومصروفات إعاشة ونظافة لجناحه، بلغت في شهر 1.6 مليون دينار.

كذلك المبالغة في المصروفات مثل إنفاق ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة مبالغ لتوريد وجبات (إفطار وغداء وعشاء) خلال شهري يونيو ويوليو بلغت أكثر من 1.9 مليون دينار.

المخالفات لا تتعلق بدبيبة وحدة، فنائب رئيس حكومة الوحدة عن الجنوب، رمضان أبوجناح، أنفق على سكن ومصاريف في فندق راديسون بلو (المهاري) نحو 337 ألف دينار.

وتضمن التقرير مخالفات عديدة أيضاً لوزارات حكومة الوحدة ، مثل إنفاق وزارة التعليم العالي 155 ألف دينار لشراء هواتف آيفون 13 برو ماكس لموظفين بالوزارة.

وعلى مدار أشهر فتحت النيابة العامة الليبية تحقيقات موسعة في وقائع فساد أسفرت عن سجن عدد من وزراء حكومة دبيبة وعشرات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ويرى الليبييون أن تقرير ديوان المحاسبة كفيل بفتح تحقيقات في وقائع فساد تمتد لسنوات، للمحاسبة على استنزاف أموال الليبيين.

وفي أغسطس الماضي، أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس 5 مديري مستشفيات، و7 مسؤولين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى مديري شركتين على ذمة التحقيقات في قضية الفساد، التي تباشرها النيابة العامة منذ بداية العام الجاري.

وفي مطلع العام الجاري، أمر بحبس وزير الصحة علي الزناتي، ونائبه سمير كوكو بالحكومة، احتياطياً على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري، من بينها التغاضي عن توريد وحدات إنتاج الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت 1000 في المائة من سعر بيع السوق.

وقال بيان النيابة- آنذاك- إنه ذلك بالتحقيق فيما كشفت عنه تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسات العلاجية في البلاد.

وأشارت النيابة إلى أنها أجرت تحقيقاتها مع عدد من مديري المؤسسات العلاجية، والقائمين على بعض الإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية بوزارة الصحة، والمخولين بالتعاقد على توريد بعض المعدات والمستلزمات الطبية؛ وتبين وقوع ممارسات واسعة أضرت بالمال العام.

وتكررت عمليات الحبس الاحتياطي للمسؤولين والوزراء في ليبيا طيلة السنوات الماضية، لكنها تنتهي عادة بإطلاق سراحهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة.

وتساءل الكاتب الصحفي سراج المقصبي، عبر فيسبوك: “ما الفائدة من تقارير ديوان المحاسبة التي تصدر سنوياً؟.. والتي يظهر فيها سرقات ورشاوي واستلاخات المسؤولين وأصحاب المناصب السيادة بالدولة الليبية ومثبت ضدهم كل هذه الفضائح بالمستندات من دون أن يكون دور تطبيق القانون من الجهات المعنية بالقبض والمحاكمة والمحاسبة وزجهم بالسجن بقية حياتهم لخيانتهم للشعب الليبي ومقدراته”.

واستطرد: ” أين المحامي العام؟ أين قانون من أين لك هذا؟ ولماذا لا تجمد أموالهم وممتلكاتهم؟، سرقة بلا حساب هي رخصة لأي مسؤول أن يستبيح رزق 7 مليون ليبي”.