عقد في العاصمة الألمانية، على مدار اليومين الماضيين، اجتماع برلين حول ليبيا بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية، كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو.
وقال المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، إن الحاضرين في برلين أكدوا مجدداً التزامهم المشترك بدعم مسار شمولي للانتخابات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة التي طال أمدها في ليبيا، ورفضهم لعدم الاستقرار والإجراءات الأحادية.
وأضاف أن المجتمعون أعربوا عن تطلعهم إلى العمل بشكل وثيق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد عبدالله باتيلي، لدعم خارطة طريق ليبية تؤدي إلى وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها.
فيما قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند: “تنضم الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في دعوة جميع الأطراف في ليبيا للانخراط في الحوار والعمل بحسن نية على خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة”.
وأضاف: “أكدت من جديد على هذا الهدف في مكالمتي يوم 6 سبتمبر مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، والتي اتفقنا فيها على أنه من الضروري إجراء الانتخابات دون تأخير”.
فيما قال سفير ألمانيا لدى ليبيا، مايكل أونماخت، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه شارك مع المبعوث الألماني الخاص لليبيا، كريستان بوك، في الاجتماع مع مبعوثي الدول في مؤتمر برلين لمناقشة الأوضاع في ليبيا، مؤكداً أن الوحدة الدولية ضرورية إذا أردنا مساعدة ليبيا في إيجاد حل مستدام.
ولقاء برلين هو اجتماع دوري للمبعوثين وممثل الدول المعنية بليبيا والأمم المتحدة شركاء عملية برلين، وسبق وعقد 3 جولات سابقة من الاجتماعات في يوليو الماضي في إسطنبول، ومطلع يونيو الماضي بتونس، وفي العاصمة الإيطالية روما نهاية الشهر نفسه.
وعلى الرغم من عقد عدة مؤتمرات حول خلال العامين الماضيين منها مؤتمر باريس ومؤتمر برلين 1 وبرلين 2، ومؤتمر دعم استقرار ليبيا في طرابلس، ومبادرة إعلان القاهرة، إلا أن الفشل في حل الأزمة الليبية مازال سائداً.
ودخلت الأزمة الليبية عامها الـ11 ولم يتغير الحال عن ما كان عليه في أعقاب سقوط نظام القذافي عام 2011 خاصة في الغرب الليبي، حيث تغيرت الأوضاع كثيراً في الجنوب بسبب جهود الجيش الوطني الليبي الذي استطاع تطهيره من التنظيمات المتطرفة والميليشيات المسلحة وعادت الأمور إلى طبيعتها بشكل كبير.
ولا يزال الغرب الليبي يقع تحت سيطرة الميليشيات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، ودخل معهم على الخط الاحتلال التركي بمرتزقته السوريين بعد الاتفاقية الأمنية المشبوهة مع حكومة الوفاق السابقة.
وتسعى كل هذه الأطراف لإفساد أي محاولة لحل الأزمة الليبية، لأن حالة الفوضى وعدم الاستقرار هي البيئة التي تستطيع تلك الأطراف أن تحيا فيها، فبمجرد قيام الدولة الليبية وعودة جيشها سينتهي الحال بعناصر الميليشيات وأعضاء جماعة الإخوان خلف القضبان لتورطهم في العديد من الجرائم وقضايا الفساد، كما سيطرد المحتل التركي والمرتزقة السوريين خارج الأراضي الليبية.
