ليبيا

نائب رئيس مجلس النواب ينفي مسؤوليته عن قرار “ضريبة السلع” ويحمّل عقيلة صالح المسؤولية

بواسطة

مارس 4, 2026

461

النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري

نفى نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري قيامه بعرض أو إدراج أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بقرار فرض ضريبة على بعض السلع خلال جلسة المجلس المنعقدة في 13 يناير الماضي، التي ترأسها عقب مغادرة رئيس المجلس عقيلة صالح.

وقال النويري، في بيان توضيحي، إن المعلومات الواردة في الإيجاز الصحفي الصادر عن رئيس مجلس النواب بشأن تلك الجلسة “غير صحيحة”، مؤكداً أن الجلسة التي أدارها لم يُطرح خلالها موضوع فرض الضريبة على السلع، واقتصرت أعمالها على البنود المدرجة مسبقاً ضمن جدول الأعمال.

وأوضح أن وقائع الجلسة موثقة بالكامل ويمكن الرجوع إلى تسجيلها للتحقق مما جرى خلالها، مشدداً على أن أي حديث عن عرض القرار أو التصويت عليه خلال تلك الجلسة لا يستند إلى الوقائع الفعلية.

وذكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في إيجاز صحفي، أن قرار فرض الضريبة صدر عن المجلس خلال جلسة 13 يناير، موضحاً أنه لم يكن حاضراً وقت عرض القرار والتصويت عليه.

وأضاف أنه عقب اطلاعه على مخرجات الجلسة دعا إلى وقف تطبيق الضريبة على السلع الاستهلاكية والضرورية، تجنباً لتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

وأشار صالح إلى أنه طلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي الالتزام بوقف تنفيذ القرار إلى حين إعادة عرض المسألة على مجلس النواب مجدداً للنظر فيها.

وفي المقابل، اعتبر النويري أن ما ورد في الإيجاز يمثل “محاولة واضحة للتنصل من المسؤولية وإلقائها على غير محلها”، مؤكداً رفضه لذلك “جملة وتفصيلاً”.

وأضاف أن المراسلات المتعلقة بفرض الضريبة والمخاطبات الصادرة في هذا الشأن صدرت عن رئيس مجلس النواب نفسه، وبالتالي فإن المسؤولية السياسية والقانونية عنها تقع عليه بشكل مباشر ولا يجوز تحميلها لغيره.

وأكد النويري أنه سيباشر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما وصفه بالمعلومات المضللة الواردة في الإيجاز الصحفي، وذلك “حفاظاً على الحقيقة وصوناً لمبدأ المشروعية واحتراماً للرأي العام”.

وأثار قرار فرض ضريبة على بعض السلع حالة من الجدل والانقسام داخل مجلس النواب، إذ أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار بالمجلس إقالة رئيسها بدر النحيب، مبررة القرار بقيامه بمخاطبة جهات معنية بشكل منفرد بشأن فرض الضريبة دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة أو عرض المسألة عليهم للنقاش والتصويت.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن 107 أعضاء في مجلس النواب نفيهم صدور أي قرار رسمي أو نافذ يقضي بفرض ضرائب جديدة أو أعباء مالية من أي نوع، مؤكدين أن المجلس، بوصفه السلطة التشريعية المختصة، لم يعتمد أي تشريع بهذا الشأن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب ووفق الإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.