شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم فرض قيود على تحركات المدنيين خلال العمليات الأمنية في منطقة بوهادي بمدينة سرت.
وقالت البعثة في بيان إنها تابعت عن كثب التقارير المتعلقة بفرض قيود على حرية تنقل المدنيين كجزء من العمليات الأمنية في قصر بوهادي بالقرب من سرت.
وأضافت أنها تلقت تقارير مقلقة تفيد بأن هذه القيود تمنع وصول المدنيين إلى المستشفيات والمدارس والمحلات التجارية وغيرها من المرافق الأساسية.
ودعت البعثة إلى استعادة المدنيين حرية التنقل حتى يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وإطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي، وتشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق وحريات السكان عند تنفيذ أي عمليات أمنية.
وكانت الغرفة الأمنية المشتركة سرت، أوضحت في بيان الثلاثاء الماضي، ملابسات الأحداث التي شهدتها منطقة بوهادي في مدينة سرت.
وذكرت الغرفة في البيان الذي نشره مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني خالد المحجوب، أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بإطلاق النار على أحد تمركزات القوات المسلحة أكثر من مرة.
وأضافت أنه وبعد معرفة هوية المجموعة والذين قامت الجهات الأمنية بتقديم كشوفات بأسماء المطلوبين منهم من أصحاب القضايا والمسجلين في عدة محاضر جنائية وأمنية، قامت الغرفة بإقامة عدة تمركزات أمنية على الطريق العام وذلك للقبض عليهم.
وأكد آمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت على عملها الدؤوب في احترام قدسية المواطن طالما أنه لا يشكل خطراً على المجتمع وأمنه واستقراره.
كما أكد أنه لا توجد أي تمركزات داخل أي من الأحياء السكنية، وأن الامتحانات تسير في سياقها العادي والطبيعي ولا يوجد أي عراقيل.
