قرار جديد يثقل كاهل الليبيين.. حكومة “دبيبة” تلغي إعفاء المنازل من تكلفة الكهرباء

0
415

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد حمودة، أن مجلس الوزراء قرر في الاجتماع العادي السادس للحكومة اليوم الأربعاء، عن البدء في بيع التيار الكهربائي للمنازل وتحصيل فواتيرها من المواطنين.

وذكر حمودة، أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماع اليوم إعادة العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (247) للعام 2006 بشأن أسعار بيع التيار الكهربائي للاستهلاك المنزلي، وإلغاء قرار وزير الاقتصاد الصادر في العام 2012 بالخصوص بهدف ترشيد الاستهلاك الكهربائي والقضاء على ظاهرة الاستنزاف غير المبرر ومعالجة العسر المالي الذي تعاني منه الشركة وتحسين خدماتها.

وقال حمودة أن 600 ميغاوات ستدخل على الشبكة العامة للكهرباء نهاية شهر يونيو الجاري، متوقعا بدء دخول بعض وحدات التوليد من المشاريع الواقعة تحت الانجاز إلى الخدمة خلال الأيام المقبلة

وأشار إلى أن الأحداث الأمنية التي شهدتها بعض المناطق خاصة قرب المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها من قبل حكومة الوحدة الوطنية تسببت في تأخر دخول 1000 ميغاوات خلال مايو الماضي

كما لفت إلى أن إغلاق الموانئ والحقول والظروف الأمنية حال دون استكمال بعض المشاريع ودخولها في المواعيد المحددة، متوقعا أن تدخل الوحدة الأولى لمشروع غرب طرابلس الاستعجالي على الشبكة الكهربائية نهاية الشهر الجاري.

ويرى مراقبون أن قرار حكومة الوحدة سيزيد من عبء المواطن الليبي، لا سيما في الوقت حيث تعاني العديد من فئات المجتمع الليبي من تدني مرتباتها، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الفترة الأخيرة بشكل جنوني.

وفشلت حكومة الوحدة في إدارة أزمة الكهرباء، رغم وعود رئيسها عبد الحميد دبيبة، بحلها في بداية توليه منصبه في مارس 2021.

وادعت حكومة الوحدة أن إغلاق الموانئ النفطية أثر على استكمال مشاريع إنشاء وتشغيل محطات الكهرباء، في حين أنها هي السبب الرئيسي في إغلاقها، بعد استخدام رئيسها عائدات النفط في تمويل الميليشيات المتطرفة في غرب، ما دفع الأهالي لإغلاق حقول النفط.

كما كانت حكومة الوحدة سبب رئيسي في تغول الميليشيات في غرب ليبيا وزيادة تسليحها بعد تقديم دبيبة، دعم مالي كبير لها بعد تحالفه معها لدعمه للبقاء في السلطة.