الإمارات: الأوضاع السياسية في ليبيا “ضبابية” والحوار السياسي هو الحل الوحيد لأزمة البلاد

0
350

عبرت الإمارات عن قلقها إزاء ضبابية المشهد السياسي في ليبيا، مؤكدة أنه لا بديل عن الحوار السياسي الليبي- الليبي، كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة القائمة في البلاد.

وقال السفير محمد بوشهاب، نائب مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت حول ليبيا، أن الأوضاع في البلاد تتسم بضبابية، وتنافس على السلطة، وتحشيد للميليشيات، وعدم وضوح مسار العملية السياسية.

وعبر عن ترحيب بلاده بجميع الجهود الليبية لتحقيق هذه الغايات، مجدداً دعوة جميع الليبيين لتجنب التوترات والخلافات، ومثنيا على المساعي الحميدة ومبادرة الأمم المتحدة، وعلى استضافة مصر لكافة الأطراف؛ لتيسير الحوار بشأن القاعدة الدستورية في سبيل حلحلة الأزمة الليبية.

وأضاف: “تجنبا للتصعيد والانقسام، نعيد هنا التأكيد على أهمية أن تحافظ اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على حيادها وأن تنأى بنفسها عن التوترات السياسية الراهنة.

كما أكد على ضرورة تعزيز الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار، بما يشمل انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحوٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن.

واعتبر بوشهاب أن “الجهود المبذولة لتنفيذ خطة العمل لسحب هذه القوات من شأنه تعزيز قدرٍ أكبر من الاستقرار في ليبيا والمساهمة في منع الجرائم الفظيعة”.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ترى أن الدول الأعضاء (في مجلس الأمن) هي من تتحمل المسؤولية الأساسية عن تنفيذ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وكذلك منع ووقف الجرائم الفظيعة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أن المُساءَلة عن “الجرائم الخطيرة” و”مكافحة الإفلات من العقاب” و “السعي لتحقيق العدالة للضحايا”.

وشدد على أنه يجب أن تم ذلك وفقاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها، على أن يتم التقيد بمبدأ التكامل بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يتطلب احترام آراء ومواقف الدولة المعنية.

ونوه إلى أن “تحقيق العدالة، الذي يُعَد اختصاصاً سيادياً وطنياً، يتطلب إحلال السلام الدائم على الأراضي الليبية، عبر دعم الجهود الوطنية وبناء القدرات في المؤسسات الليبية لتحقيق المساءلة وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية. كما يتطلب الدفع بالمبادرات والجهود الليبية وكذلك الجهود الأممية والدولية ككل لتيسير ودعم عمليات المصالحة الوطنية والتي تهدف إلى ضمان تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.