وجه وزير الخارجية بالحكومة الليبية الجديدة، حافظ قدور، أمس الجمعة، تعميماً إلى كافة الإدارات والمكاتب في الداخل، وإلى السفارات والبعثات والقنصليات الليبية في الخارج، يطالبهم فيه بوقف تنفيذ أي قرارات صادرة من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها.
وقال قدور، في تعميمه: “أنه في اطار إعادة تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالداخل والخارج وبناء على ما ورد إلينا من معلومات بخصوص صدور قرارات عن الحكومة السابقة، تخالف القانون رقم (2) لسن 2001، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي”.
وأضاف: “نفيدكم بأن أي قرارات أو اجراءات صادرة بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية بتاريخ 2022/03/01 تعتبر والعدم سواء لمخالفتها صحيح القانون، وسنقوم فور استلام مهامنا بتشكيل لجان لمراجعة كل القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها، وإيقاف المخالف منها للشروط والضوابط الواجب مراعاتها استحقاقا للإيفاد بالخارج”.
وتابع: “وحرصا على الصالح العام يطلب منكم وضع هذا التعميم موضع التنفيذ، وإيقاف أي قرارات أو إجراءات تخالف التشريعات والقوانين الوطنية النافذة، وسيتحمل المسؤولية القانونية كل من يخالف ذلك”.
