من المسؤول عن غلاء ليبيا في رمضان.. التجار أم حكومة دبيبة؟

0
119
عبد الحميد دبيبة - أزمة الدقيق في ليبيا
عبد الحميد دبيبة - أزمة الدقيق في ليبيا

ارتفاع جنوني لأسعار كل السلع في ليبيا، وعلى وجه التحديد السلع الأساسية التي لا غنى عنها في البيت الليبي، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، والذي تختلف استعداداته عن الاستعدادات العادية طوال العام، وشكى الجميع من ذلك الارتفاع الكبير في الأسعار، وطلبوا معرفة من المتسبب في ذلك.

ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على الأوضاع في ليبيا بكل تأكيد، وزادت من أوجاع شعبها الذي عانى طويلا من الأزمات العالمية والمحلية، وجاءت أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لتزيد من الآلام على الناس، وتتفاقم أوضاعهم السيئة.

ولكن ما زاد الأمر سوءا على سوءه، هو الوضع الكارثي لحكومة عبد الحميد دبيبة، وطريقة تعاملها مع الأزمات المختلفة، فلم تتمكن تلك الحكومة الهشة المنتهية ولايتها، أن تتغلب على أي أزمة واجهت البلاد، وحتى توفير أقوات الناس والتعامل مع أزمات الغذاء فشلت في ذلك الاختبار بامتياز.

ما وضع ليبيا في هذا الوضع البائس، هي القرارات غير المخططة من الحكومة الليبية، والإجراءات غير المدروسة، والخطط الاقتصادية التي لا تستند على قواعد علمية وعادلة، وفي الوقت نفسه، وجد الناس في الحياة في ظل حكم حكومة دبيبة، بيئة خصبة للجشع والطمع والتربح من وراء الشعب من خلال رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه .

فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار اللحوم في ليبيا إلى 45 دينارا ويشكو العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار الزيت والذي وصل إلى 15 دينار للتر الواحد بدلا من خمسة دنانير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأرز والمكرونة والطماطم.

وفي تصريحات صحفية له، قال الخبير الاقتصادي أبو بكر الطور، إن قرار الدبيبة بزيادة المُرتبات ليست حلاً لتخفيض الأسعار خاصة السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن، ولا يستطيع الاستغناء عنها، موضحا أن خطوة زيادة المُرتبات تعد قفزة في الهواء ومُدمرة للدخل العام للمواطن ولا تُؤدي إلا لزيادة الأسعار.

وأوضح الطور أن حرب أوكرانيا وروسيا تسببت في ارتفاع جميع السلع، مشيرًا إلى أن هناك دولا قامت بمنع تصدير السلع الغذائية مثل ماليزيا والهند.

ورأى الطور أن الحل الوحيد لحل أزمة غلاء الأسعار ومُعاناة المواطن هي تخفيض سعر الصرف، والضغط على المصرف المركزي لإعادة النظر بسعر صرف الدولار.