يواصل رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة، محاولاته للاستمرار في السلطة رغم إعلان مجلس النواب الليبي انتهاء ولاية حكومته وتكليف حكومة جديدة لقيادة المرحلة الانتقالية برئاسة فتحي باشاغا.
فرغم عدم سيطرة حكومته على شرق وجنوب ليبيا وعزلتها في العاصمة طرابلس، يزعم دبيبة، قدرته على تنظيم الانتخابات الليبية في كل أنحاء البلاد.
واليوم الأربعاء، سلم دبيبة، مسودة قانون الانتخابات التي أعدّتها اللجنة الوزارية للجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، إن دبيبة، شدد على أن الهدف من تشكيل اللجنة هو توسيع دائرة المشاركة بوجود عدد من الشخصيات الوطنية السياسية.
ونوّه بأن نقل هذه المهمة للجنة الوطنية هو دليل قاطع على نية الحكومة لإثبات المصداقية في طرح القانون ومسار تنفيذ الانتخابات بالشفافية اللازمة.
وتختص اللجنة المشكلة بإطلاق حوار وطني موسّع لمناقشة مسودة القانون وجمع الملاحظات عليها لتعبّر عن أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الليبي.
ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة حرصهم على النجاح في هذه المهمة التي وصفوها بالوطنية، مؤكدين التزامهم بتحقيق هدف الشعب الليبي في الوصول للانتخابات.
وذكر المكتب الإعلامي أن اللجنة يترأسها، أشرف بلها، وتضمّ في عضويتها إبراهيم قرادة وعبدالحميد الكزة وعبدالقادر المحجوب وعيسى التويجر وفيروز النعاس وحسام باشا إمام وسامي الأطرش وعبدالرحمن قدوع وأسامة أبوناجي ومريم مغار وعبدالسلام الدوكالي وأحمد برباش وفائزة الباشا وعبدالمنعم الغيثي ونصر معيقل والهادي هنشير ومحمد حبيل.
ويرى مراقبون أن حكومة دبيبة، أصبحت غير شرعية بعد قرار البرلمان بانتهاء ولايتها، وبالتالي لا تستطيع تنظيم الانتخابات، فضلاً عن فشلها في تنظيم الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي.
وكان دبيبة، أحد أهم أسباب فشل إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر الماضي، بعد ما نكث تعهده أمام ملتقى الحوار الليبي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى عدم قانونية ترشحه لعدم توفر شروط الترشح فيه.
ويحاول دبيبة، طرح فكرة إجراء انتخابات للبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة بعد تأكده من خروجه من المشهد السياسي الليبي بعد قرار مجلس النواب بانتهاء ولاية حكومته.
