كشف قائد العملية الأوروبية “إيريني” المعنية بمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، الأدميرال ستيفانو توركيتّو، أنه يجري حاليًا دراسة على المستوى الأوروبي لجعل إجراءات مكافحة تهريب النفط في ليبيا، العضو في منظمة أوبك، “أكثر حزمًا”.
وقال توركيتّو، في حوار مع وكالة نوفا الإيطالية: “في هذه المرحلة السياسية المضطربة بشكل خاص في ليبيا، حيث يتنازع تحالفان سياسيان متنافسان على السلطة، تصبح مراقبة أي صادرات غير مشروعة من النفط الخام أمرًا بالغ الأهمية، والذي قد يؤدي عدم مرور عائداته عبر المؤسسة الوطنية للنفط إلى تأجيج عدم الاستقرار في ليبيا، مما يؤدي إلى زيادة الاتجار غير المشروع في البشر وكذلك تهريب الأسلحة للفصائل المعارضة مما يهدد وقف إطلاق النار الهش الساري.”
وأضاف: “يهدف عملنا إلى إبلاغ الأمم المتحدة، من خلال إصدار تقارير مخصصة، بالأحداث والمواقف المتعلقة بهذه الظاهرة، وتجري حاليًا دراسة على المستوى الأوروبي، فيما يتعلق بإمكانية جعل عمل إيريني أكثر فعالية في تنفيذ هذه المهمة الدقيقة”.
كما ذكر أن هناك ” خطة جديدة لتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية جاهزة بالفعل وتنتظر الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي”.
ومن المهام الثانوية للبعثة، التي سوف تكمل عامها الثاني غدًا، تطوير قدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبيين، لمكافحة الاتجار بالبشر على وجه التحديد. ومنذ إطلاق العملية في أبريل 2020، لم تبدأ إيريني بعد هذا النشاط، الذي لا يمكن أن يتم إلا بعد اتفاقات مع الحكومة الليبية وبناءً على طلبها، وذلك بسبب استمرار الجمود السياسي في ليبيا.
وأوضح توركيتّو، أن إدخال الأداة المالية الجديدة المخصصة لقطاع الأمن المشترك وسياسة الدفاع، التابعة لمرفق السلام الأوروبي، يمكن أن يجذب الاهتمام السياسي الليبي، مشيرا إلى أنه “من الواضح أن الأزمة الأوكرانية الحالية والأزمة السياسية الليبية عاملان يعتبر حلهما ضروريًا للمضي قدمًا بسرعة في تنفيذ هذه المهمة”.
وصرح توركيتّو أن “من أجل العمل في وقت مبكر، حللت إيريني الاحتياجات الليبية وأعدت وثيقة تقترح خطة واسعة لبناء القدرات والتدريب”.
وأعلن قائد إيريني “تم إرسال الوثيقة مؤخرًا إلى الدول الأعضاء لمشاركتها والموافقة عليها، وفي حالة الموافقة عليها، يمكن مشاركتها لاحقًا مع السلطات الليبية، حتى تتمكن من تقييمها وإصدار طلب رسمي، كما هو مطلوب بموجب لائحة صندوق المرفق الأوروبي للسلام عندما تستخدم لتقديم المساعدة إلى دول ثالثة”.
وأضاف: “تم تصميم الخطة لتطوير القدرات الليبية في مجالات العمليات والصيانة واللوجستيات والتدريب، بهدف تحسين التنمية المتوسطة والطويلة الأجل والاستدامة للوظائف التشغيلية لخفر السواحل والبحرية. الليبيون، مع إشارة خاصة إلى أنشطة الإنقاذ في البحر”.
وأشار إلى أن إيطاليا تواصل ضمان مساهمة عالية جدًا من حيث الأصول والأفراد في عملية إيريني، المعنية بتنفيذ قرار حظر الأسلحة على ليبيا، في لحظة من الخطورة الاستثنائية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية.
وقال إن هناك وحدتين بحريتين تابعين لعملية إيريني قيد التشغيل، ومن بينهم الفرقاطة جريكالي، التي دخلت للتو العملية كسفينة رئيسية، وفرتها البحرية الإيطالية، والتي كان قائد القوة على متنها أيضًا، ووحدة تابعة للبحرية اليونانية.
وتابع قائد إيريني “”كانت هناك لحظات في الماضي القريب (نوفمبر – ديسمبر 2021)، عندما كان لدي أيضًا خمس وحدات بحرية تحت إمرتي. وفي عام 2021، كان متوسط التوافر اليومي ثلاث وحدات”.
وتعمل العملية البحرية الأوروبية أيضا جوا من خلال طائرة إيطالية موجهة عن بعد وطائرتين للدوريات البحرية والاستطلاع، تزودهما بولندا ولوكسمبورغ. كما تساهم فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا بأربع طائرات ولكن تقتصر على عدد قليل من المهام شهريًا.
وأوضح توركيتّو “إجمالاً، لديّ ست طائرات متاحة لرصد منطقة العمليات. وتواصل إيطاليا قبل كل شيء، في لحظة خطرة استثنائية مرتبطة بالأزمة الأوكرانية، ضمان مساهمة عالية للغاية من حيث الأصول والأفراد، و وأنا فخور بشكل خاص بهذا، بصفتي إيطاليًا”، مضيفا “دعونا لا ننسى أن المقر الرئيسي للعملية يقع في روما في هياكل القيادة العملياتية لشركة فيرتيتشي انترفوسي، مما يدل على جدية التزام إيطاليا بمكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا.”
