ليبيا

دبيبة يزعم تحقيقه أكبر نمو اقتصادي.. والواقع: الليبيون يعانون ويصرخون

بواسطة

مارس 16, 2022

170

يبدو أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة يعيش في عالم موازي، يظن أن اقتصاد بلاده التي أنهتكتها الحرب بخير ويتعافى.

وزعم دبيبة أن حكومته المنتهية تمكنت من حل مشاكل السيولة والكهرباء في ليبيا، وأن الاقتصاد حقق أكبر نمو منذ 15 عاماً.

كل هذه ادعاءات لا أساس لها، فرئيس الحكومة لم يطلع على تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر في يناير الماضي، حيث غطى عجزاً في استخدامات النقد الأجنبي بمبلغ 1.6 مليار دولار خلال العام 2021، للمحافظة على استقرار سعر الصرف في ظل عدم توريد جزء من الإيرادات والإتاوات، التي تغطي العجز في حال توريدها.

وقال المصرف إن تغطية العجز في 2021 جاءت من احتياطات النقد الأجنبي لديه، وذلك بعدما سجلت استخدامات النقد الأجنبي 24.5 مليار دولار، مقابل 22.9 مليار دولار قيمة الإيرادات.

وأظهرت بيانات المركزي توزيع استخدامات النقد الأجنبي على تغطية حسابات المصارف التجارية بقيمة 18.7 مليار دولار، و5.8 مليار لتغطية المصروفات الحكومية.
وتفصيليًّا تشير البيانات إلى إنفاق 10.5 مليار دولار على تغطية الاعتمادات المستندية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 7.8 مليار دولار للأغراض الشخصية والبطاقات، بينما بلغت حوالات العلاج والدراسة والمغتربين 192 مليون دولار.

وبشأن الإنفاق الحكومي من النقد الأجنبي، أشار المركزي إلى صرف 1.5 مليار دولار تحت بند حوالات متنوعة لوزارة المالية، موضحاً أن الحوالات المتنوعة لوزارة المالية تشمل: مصروفات القضايا الخارجية، الاشتراكات والمساهمات للدولة، منح الطلبة الدراسين بالخارج، المرتبات والمصروفات التسييرية للسفارات، حوالات العلاج والجرحى.

كما بلغت المصروفات المدفوعة للمؤسسة الوطنية للنفط من النقد الأجنبي ثلاثة مليارات دولار خلال العام 2021، بينما بلغت المصروفات على الاعتمادات للجهات العامة 1.3 مليار دولار. والاعتمادات للجهات العامة تشمل: توريد أدوية ومعدات ومستلزمات طبية، مستلزمات مشروعات التنمية، الشركة العامة للكهرباء، الصحة، التعليم، النهر الصناعي، وغيرها من القطاعات.

وزعم مصرف ليبيا أن خطته لتوفير السيولة للعام 2021 حققت أهدافها، وأسهمت في تعزيز قدرة المصارف التجارية على توفير السيولة النقدية للمواطنين بكافة فروع المصارف في كافة مناطق ليبيا، حيث تجاوزت سحوبات الزبائن النقدية 35 مليار دينار، وبلغ ما جرى توريده من قبل المصارف لأقسام الإصدار بمصرف ليبيا المركزي تسعة مليارات دينار، وانخفض حجم التداول العام بمبلغ 6.3 مليار دينار، واحتفظت فروع المصارف بسيولة في خزائنها تقدر بـ2.7 مليار دينار.

التقرير صدر في عهد دبيبة الذي يزعم استقرار سوق المال، غير أن أزمة أخرى تشتعل الآن تكذب ادعاءاته أيضاً، فالدولة تشهد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نقصا في إمدادات بعض السلع الغذائية، على رأسها القمح ومشتقاته، مما أدى إلى إغلاق عشرات المخابز ودفع البلاد للمطالبة باستثنائها من قرارات بعض الدول بحظر تصدير هذه السلع.

وطلبت ليبيا من عدة دول، وعلى رأسها تركيا وتونس، استثناءها من قرارات حظر تصدير سلع غذائية، للحيلولة دون وقوع أزمة إنسانية إذا ما توقف تدفق سلع مهمة كالدقيق والزيت، خاصة أن الاستهلاك يزيد في شهر رمضان.

وبحسب تقارير فإن مخزون ليبيا من السلع “ضئيل جدا”، حيث توقف دخول سفن الشحن المحملة بالسلع الأساسية منذ أيام، ولو توقف التصدير أكثر من ذلك ستختفي سلع، فيما تجتهد الوزارة لتجهيز بدائل فورية، إلا أن البديل سيكلف البلاد كثيراً.

وشهدت الأسواق الليبية ارتفاعا حادا في أسعار القمح والدقيق مؤخرا، ووصل قنطار الدقيق إلى 275 دينارا ارتفاعا من 210 دنانير، مع توقعات بزيادة أكبر بحسب نقيب الخبازين أخريص أبو القاسم، مما دفع بعض تجار الجملة إلى إغلاق محالهم.

وتتحمل الحكومة الليبية من المسؤولية عن الأزمة، لعدم أخذ الاحتياطات، مثل بناء عدد أكبر من الصوامع للتخزين وزيادة الرقعة الزراعية، خاصة أن ليبيا مرت بأزمات شبيهة، داعين لسرعة التحرك لإيجاد أسواق بديلة.