الرقابة الإدارية الليبية: تكليف دبيبة بإصدار قانون الانتخابات “اغتصاب” للسلطة التشريعية

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
789
عبد الحميد دبيبة
عبد الحميد دبيبة

أكد وكيل هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، خالد ضو، أن قرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد مُسوّدة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، مخالف للتشريعات النافذة. 

وطالب الضو رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، بسحب القرار المخالف للقانون، كما دعاه إلى الالتزام بتسيير الأعمال فقط حتى تسليم السلطة للحكومة الجديدة.

وقال وكيل هيئة الرقابة الإدارية: “مخالفة القانون يستوجب عدم العمل به وسحبه”، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو أعلى سلطة في البلاد، ويباشر أعمال السيادة العليا بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة، كونه الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب سلطة تشريعية أخرى، وفقًا للإعلان الدستوري.

وأوضح أن المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي تؤكد أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية. 

وأكد على أنه يجب الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة وحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.

تحذير أمني في طرابلس من ألعاب تحاكي الأسلحة وتثير الذعر بين المواطنين
الشائع
تحذير أمني في طرابلس من ألعاب تحاكي الأسلحة وتثير الذعر بين المواطنين

وشدد أن قرار دبيبة “معيب” ويعتبر اغتصاب للسلطة التشريعية ويساهم في خلق حالة من الفوضى.

وقرر عبد الحميد دبيبة، خلال اجتماع وزاري، الإثنين الماضي؛ تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة مقترح قانون الانتخابات، بعد رفض تسليم السلطة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، والتي جاءت بتكليف مباشر من مجلس النواب.