فساد مستمر وأزمات لا تنتهى وراءه حكومة عبد الحميد دبيبة، فلم يكتفى رئيس الحكومة بما أحدثه من خراب في البلاد، بتمسكه بالسلطة ورغبته البقاء حتى على حساب وطنه، إلا أنه في عهده ترعرعت الميليشيات وصُرفت لهم الأموال، وانتشر الفساد المالي، فزادت معاناة المواطن.
حتى ذوي الإعاقة لم يسلموا من فساد حكومة دبيبة، فلم يسلموا من بطشها، فرغم فساد المدعو مصطفى الجعيبي، رئيس صندوق التضامن الاجتماعي، رجل عبد الحميد دبيبة الموجود على رأس تلك المنظومة، والذي جاء بعد قرار من الحكومة بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة نفس الشخص.
لم يصمت ذوي الإعاقة في ليبيا على العوار القانوني الذي تضمنه القرار، حيث اعترض عليه “حراك ذوي الإعاقة” وتقدموا للقضاء بتفاصيل الأزمة التي تضمنها القرار، فقانونا، صندوق التضامن من حق ذوي الإعاقة أنفسهم المشاركة في تشكيل وإعادة هيكلة صندوق التضامن الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يحدث.
قرار دبيبة تجاهل التفاصيل القانونية الخاصة بهيكلة وتشكيل مجلس إدارة صندوق التضامن، فلغى المقعد الخاص بهم بالمجلس، بالإضافة إلى تكليف نفس الشخص المُعين منذ عام 2012، برئاسة الصندوق على الرغم من تخطيه عدد السنوات اللازمة للبقاء على رأس المنصب، حيث تخطى الـ 10 سنوات.
وقال من حراك ذوي الإعاقة، مصطفى الفاخري، إن الجهة المسؤولة عن التمديد لمصطفى الجعيبي في رئاسة هذا المنصف هي وزارة الشؤون الاجتماعي، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع الوزيرة، وقدموا لها مطالبهم قبل اتخاذ القرار، إلا أنهم فوجئوا باتخاذ قرارا بتجديد الثقة في مصطفى الجعيبي.
وأضاف الفاخري في تصريحات لقناة “218”: “ملف ذوي الإعاقة دائما ما يتعرض للفساد، وذوي الإعاقة بالرغم من الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها ليبيا، إلا أنهم مازالوا تحت الوصاية، وموضوع السيارات هو أحد مظاهر الفساد في تلك المنظومة، تلك السيارات التي يأتون بها للمعاقين، وهي سيارات باهظة الثمن، يتم التلاعب بأسعارها”.
وقال: “عدد ذوي الإعاقة وفقا للجهات المعنية، بلغت النسبة 15%، بينما قانون التضامن يقول من 3% إلى 5%، ولكن عددهم تخطى الـ 150 ألف شخصاً، وبالنسبىة للسيارات نطالب بإيقاف هذا الملف بالكامل، لأنه ملف كبير من الفساد، وهناك شركة تعمل فيها بالتكليف المباشر، والله أعلم من يستلم ومن يسلم ولا أحد يعرف شيء عن تفاصيلها”.
وتابع: “لن نتنازل عن تغيير مجلس إدارة صندوق مجلس التضامن الاجتماعي، وتغيير رئيس المجلس الحالي مصطفى الجعيبي، وتغيير محمود التريكي، رئيس مجلس المعاقين، فالمجلس الجديد سيكون مسؤولا عن إيقاف التريكي وتحويله للقضاء أو التحقيق، بغض النظر عن من سيأتي في المنصب بعد تغيير رئيسه الحالي”.
وأضاف: “من كوارث الصندوق أيضاً، عدم الاهتمام بتعليم الإعاقة البصرية والسمعية، فلا يوجد أي اهتمام من أي نوع بهذين الشريحتين، والمجلس مهتم بالتجارة وبالملفات التي تجلب الأموال، وللأمانة نطالب كل من لديه نخوة وضمير في ليبيا أن يقف مع ذوي الإعاقة في البلاد، والأموال التي ترصدها الدولة لذوي الإعاقة لا تصلهم”.
- ما مستقبل العملية السياسية في ليبيا بعد رحيل باتيلي؟
- بعد استقالة باتيلي.. النويري: على الليبيين حل أزمتهم بعيداً عن المجتمع الدولي
- تكالة يبحث مع السفير الإيطالي الوضع السياسي الليبي بعد استقالة باتيلي
- مباحثات ليبية فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
- الكبير يبحث تعزيز التعاون بين مصرف ليبيا المركزي والبنك الفيدرالي الأمريكي
- رئيس مجلس النواب الليبي يتلقى دعوة رسمية لزيارة موسكو
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يعلن انطلاق عملية الإعمار والتنمية بمناطق الواحات
- حكومة الوحدة تناقش صيانة المرافق العامة المتضررة ببلدية زليتن
- ليبيا.. تشغيل الوحدة الأولى في محطة كهرباء حقل الاستقلال بعد صيانتها
- حكومة الوحدة تعلن حصر 1549 ملفا للمتضررين من المياه الجوفية في زليتن
- ليبيا.. مداهمة مكانا لتجميع المهاجرين غير شرعيين في زوارة
- ليبيا.. فريق طبي أمريكي يجري جراحات للأطفال في مركز زليتن
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث آلية منح أذونات العمل للمنظمات الأجنبية
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يتعهد بتوفير احتياجات مستشفى مرزق العام
- ليبيا.. حكومة الوحدة تطالب الصندوق العربي للإنماء بإلغاء فوائد قروض الكهرباء
