أصدرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، بيان حول تطورات الأوضاع في ليبيا، ولقاءاتها مع المسؤولين الليبيين منذ توليها منصبها الجديد في ليبيا في الـ 12 من ديسمبر الجاري.
وقالت وليامز، في البيان، إنها وبناء على طلب الأمين العام، وصلت إلى ليبيا في 12 ديسمبر لقيادة مساعي الأمم المتحدة الحميدة وجهود الوساطة وإشراك الأطراف المعنية من الليبيين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة – السياسية والأمنية والاقتصادية- ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
وذكرت أنها على مدار الأيام العشرة الماضية، التقت بلقاء مئات الأشخاص من جميع مناطق ليبيا، وسافرت من طرابلس إلى مصراتة وسرت وبنغازي.
تضمنت هذه المشاورات الواسعة في ليبيا اجتماعات مع ممثلي المؤسسات الوطنية والبلديات والجهات الفاعلة السياسية والأمنية والمجتمع المدني وزعماء القبائل، فضلاً عن المرشحين الانتخابيين.
وأشارت إلى سرورها بشكل خاص أن تشهد تحولاً من خطاب الصراع إلى خطاب الحوار السلمي، حتى أولئك الذين حملوا السلاح ضد بعضهم البعض في العام الماضي فقط استمروا في اللقاءات.
ولفتت إلى أنه تم إحراز تقدم ملموس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 واعتماد خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020، واللذين يسرتهما الأمم المتحدة.
وقالت إنه وبفضل صمود اتفاق وقف إطلاق النار مع حالة من الهدوء النسبي تسود جميع أنحاء البلاد، تمكنت من السفر على الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، الذي أعيد فتحه من خلال قيادة وجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وأشارت إلى مشاركتها في اجتماع مع محافظ البنك المركزي ونائبه لمناقشة الخطوات الملموسة لإعادة التوحيد الكامل لهذه المؤسسة السيادية الحيوية، معربة عن تطلعها إلى التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن عملية المراجعة والتدقيق لفرعي البنك.
وذكرت أنها التقت بالعديد من الليبيين الذين استعادوا الشعور بالحياة الطبيعية، على الرغم من المصاعب العديدة التي تحملها العديد من الليبيين، بما في ذلك في جنوب ليبيا، ونداءات أولئك الذين ما زالوا نازحين بسبب الصراع الذي مزق البلاد خلال السنوات العشر الماضية، وسمعتُ قصصًا عن عائلات مشتتة تمكنت من السفر أخيرًا لزيارة الأقارب، لافتة إلى أن هذا تطور أصبح ممكنًا بفضل وقف إطلاق النار واستئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الطرق.
وتابعت: لقد سمعت أيضًا مرارًا وتكرارًا الرغبة العارمة لليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لتحديد مستقبلهم وإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة من خلال إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية. لقد سمعت أيضًا عن آمالهم الحقيقية في أن تكون الانتخابات جزءًا من الحل وليست جزءًا من المشكلة في ليبيا، كما أشار الأمين العام أيضًا.
كما أشارت وليامز في بيانها، إلى إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على الرغم من استعدادها الفني، عدم قدرتها على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية، مستشهدة بالصعوبات المتعلقة بأوجه القصور في التشريع الانتخابي، وعملية الطعون، والطعون المتعلقة بأهلية المرشحين، وعليه طالبت المفوضية مجلس النواب بتحديد موعد آخر للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية خلال فترة ثلاثين يوما، وفقاً للقانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
وقالت إن الأمم المتحدة، أخذت علماً بتوصية المفوضية إلى مجلس النواب، وترحب بالتزامها بالعملية الانتخابية الجارية ومواصلة مراجعة طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية.
وأكدت وليامز، استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة.
ودعت المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين وثمانمائة ألف ليبي مسجلين للتصويت، وللمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم.
كما أكدت على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً.
وأشارت إلى أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.
وحثت المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف.
