فقدت جماعة الإخوان المسلمين شعبيتها في الشارع الليبي وفقدت آمالها في الاستحواذ على السلطة من خلال صناديق الانتخابات.
حاولت جماعة الإخوان عرقلة الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في ديسمبر، لكن فشلت كل محاولاتها أمام إرادة الشعب الليبي، وضغوطات المجتمع الدولي.
ومع اقتراب عقد الانتخابات والتي تمثل نهاية الجماعة، لم ترى سوى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد دبيبة، المنقذ الوحيد لها للحفاظ على تواجد أعضائها في السلطة.
وأصبح عبد الحميد دبيبة الورقة الأخيرة التي يلعب عليها جماعة الإخوان، حيث يدافعوا عن ترشحه حتى بالطرق غير الشرعية خوفاً على مصيرهم المستقبلي إذا جاء أي مرشح آخر غيره.
ويعد ترشح عبد الحميد دبيبة، للرئاسة، مخالف لقوانين الانتخابات، حيث تنص المادة 12 من تلك القوانين، على ضرورة أن يتوقف أي مرشح عن عمله أو ممارسة مهامه قبل 3 أشهر من إجراء الانتخابات حتى لا يستغل أموال الدولة في الدعاية للانتخابات.
ولم يتوقف دبيبة، عن ممارسة مهامه كرئيس وزراء حتى، كما استخدم أموال الدولة للدعاية الانتخابية، وما ظهر جلياً في منح الزواج أو زيادة مرتبات بعض فئات الموظفين بالدولة.
كما لدى عبد الحميد دبيبة، ميزة أخرى تجعل جماعة الإخوان تتمسك بترشحه للرئاسة، وهي علاقاته الوطيدة مع الأتراك وبذلك أصبح يشكل عامل مشترك مع جماعة الإخوان التي تنفذ الأجندة التركية في ليبيا.
فمنذ وصول عبد الحميد دبيبة، للسلطة أعلن تمسكه بالاتفاقيات المشبوهة التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع الأتراك رغم عدم شرعيتها وعدم حصولها على موافقة البرلمان.
وتورط أعضاء جماعة الإخوان في قضايا فساد مالي ضخمة فضلاً عن تعاونهم مع الميليشيات المتطرفة وقتالهم ضد الجيش الوطني الليبي، وبمجرد إجراء الانتخابات وتغير السلطة سوف ينتهي المطاف بهم خلف القضبان، لذلك يسعون إلى تولي أحد الأشخاص الموالين لها بمنصب الرئيس.
