أكد مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد الليبية مصطفى قدارة، وجود استغلال من قبل بعض التجار لقرار تحديد أسعار بعض السلع الأساسية ما أدى إلى ارتفاعها في الأسواق.
وأضاف قدارة في تصريحات تليفزيونية أمس السبت أن وزارة الاقتصاد هي سلطة تنفيذية مشيراً أن ارتفاع أسعار السلع بصورة هائلة سببه عدم وجود رقابة قضائية.
وتابع أن هناك تقصير من الحرس البلدي المعني بضبط كل التجار المخالفة للأسعار، موضحا أن قرار تحديد أسعار السلع تم التراجع عنه من قبل الوزارة وأصبح الآن الوضع قائم على العرض والطلب والمنافسة.
وقال إن قرار تحديد أسعار السلع الذي أصدرته وزارة الاقتصاد فعل لمدة أسبوع فقط، وثم ثم تمت مخاطبة رئاسة الوزراء لرفع الرسوم عن السلع الغذائية الموردة.
وأصدرت الوزارة قراراً قبل أسابيع حدد فيه أسعار السلع الأساسية ما لاقى انتقاد واسع من قبل الشعب الليبي الذي رآه مناصر للتجار وادى إلى ارتفاع الأسعار بدلًا من تخفيضها.
- ليبيا تتنازل عن عضوية مجلس الأمن الأفريقي لصالح المغرب
- المرأة الليبية لم تنجو من العنف الرقمي.. القانون لا ينصفها ولا السلطات
- الأمم المتحدة تجدد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل
- مفوضية الانتخابات الليبية: 2 مليون و245 ألف بطاقة انتخابية تم تسليمها
- الشرطة القضائية: لدينا خطة لتأمين مقرات تلقي الطعون الانتخابية في ليبيا
- ليس له صفة.. مفوضية الانتخابات الليبية تعلق على الاعتداء على عضو المؤتمر العام السابق
- قوة أمنية تقتحم مدرسة اليرموك بجنزور غرب ليبيا.. والسبب: الفصل بين البنين والبنات!
- كورونا في ليبيا.. 784 إصابة جديدة و2720 حالة شفاء
- مكافحة الأمراض في ليبيا يحذر من ارتفاع وفيات كورونا: “أمر مقلق”
- ليبيا.. تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الهجوم على مجمع محاكم سبها
- من باب الطورائ.. لماذا صرف دبيبة 30 مليون لميليشيا 301 في طرابلس؟
- بخصوص حادث “مانشستر”.. قرار بحبس إسماعيل العبيدي ينتظر دخوله بريطانيا
- تطورات في تحقيقات “مانشستر”.. قرار بحبس إسماعيل العبيدي ينتظر دخوله بريطانيا
- الانتخابات الليبية على طاولة البرلمان الأوروبي في 2 ديسمبر المقبل
- الانتخابات الليبية.. المفوضية العليا تمد فترة استلام بطاقة الناخب لـ 1 ديسمبر
