أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتحديد أسعار بعض السلع الأساسية.
وحدد القرار الذي حمل رقم 593 لسنة 2021، أسعار 13 سلعة أساسية، مطالباً جهاز الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهات ذات الاختصاص.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، صرح في أكتوبر الماضي بأن الوزارة ستباشر تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري، نظراً لعدم تجاوب رجال الأعمال والتجار بتخفيض الأسعار والتعاون في تنظيم السوق المحلية وتحقيق الاستقرار.
إلا أن الأسعار التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد في قرارها لم تتضمن أي تخفيض وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا القرار بأنه يثبت الغلاء ويقننه ويخدم التجار أكثر من ما يخدم المواطنين.
وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقه على القرار، إن الأسعار المذكورة في القرار هي نفس الأسعار الموجودة في المحلات، ولا يوجد بها أي جديد، مشيراً إلى أن حركة الزيادة في الأسعار التي جرت في الأسبوع الأخير، من الممكن أن تكون مقصودة من التجار، حتى تظهر الوزارة للناس أنها خفضت الأسعار، بينما كان المواطنين يشترون السلع قبل أسبوع بنفس الأسعار المقترحة من الوزارة.
فيما علق آخر، أن هذه أسعار لا تتماشي مع أصحاب الرواتب الضعيفة، مشيراً إلى أنها مرتفعة جداً، وطالب الوزارة بسحب القرار، كما طالب بدعم صندوق موازنة الأسعار وجلب السلع عن طريقه.
وعلق آخر، أن الشعب كان ينتظر موقف جاد من وزارة الاقتصاد ينهي تغول التجار، مشيراً إلى أن الأسعار في القرار لم تختلف عن أسعار السوق الحالية، بل بعضها أصبح سعره أغلى من السوق مثل المكرونة والزيت.
وقال: “بدلاً من أن تتخذ حكومة عائلة دبيبة حزمة شاملة من الإصلاحات تضمن عدم اختلال أي ركن فيها بجدولة مرتبات موحدة وتخفيض سعر صرف الدولار واحتكار استيراد السلع الأساسية وخلق المنافسة داخل السوق اختارت أن تستكمل مسيرة الإجراءات العشوائية التي يدفع ثمنها المواطن”، مشيراً إلى أن القرار جاء في صالح التجار.
وقال آخر، إن هذا قرار معيب جداً، وكان يفترض أن يكون مفصل، لافتاً إلى أن هناك فرق بين المنتجات العربية التي من غير جمرك والمنتجات الأوروبية، مثلاً سعر المكرونة في السوق أرخص وبهذا القرار سوف يزيد سعرها.
