كشفت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، اليوم السبت، عن مخالفات وفساد بالجملة في المؤسسة الليبية للاستثمار، وإهدار أموال وتمرير حسابات ومشاكل إدارية.
وأوضحت الهيئة ملاحظاتها بالتقرير العام لسنة 2020، بشأن ملف المؤسسة الليبية للاستثمار، أن هناك تأخير في إقفال الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (13 لسنة 2010م) بشأن تنظيم المؤسسة، وقانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وأظهرت المراجعة عدم وجود ملاك وظيفي معتمد بالمؤسسة، وكذلك عدم وجود لوائح تنظيمية داخلية ولوائح تنظيمية موحدة بين المؤسسة والشركات التابعة؛ لضبط سير أعمالها.
وكشف التقرير عن غياب التنسيق بين المؤسسة والشركات التابعة لها بخصوص انسياب البيانات والمعلومات بينهما ورفض الشركات التابعة الانصياع لتعليمات المؤسسة، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على الشركات التابعة من حيث إحالة العوائد المحققة من المساهمات والاستثمارات في المواعيد المحددة قانوناً (نهاية السنة المالية)؛ مما أثر على نتائج النشاط.
ووفق تقرير هيئة الرقابة الإدارية، فإن هناك قصور في أغلب الشركات التابعة للمؤسسة في تنفيذ المعايير المحاسبية أثر سلباً على عدم إعداد ميزانية موحدة، مما جعل موقف المؤسسة ضعيفاً أمام لجنة العقوبات التي اشترطت على إدارة المؤسسة العديد من المتطلبات ابتداء من (الشفافية، المعايير الدولية، الحوكمة)، لغرض رفع التجميد، وإدارة أموال المؤسسة.
وأكدت أن هناك إهمال وتقصير في متابعة وتسوية القروض، والدفعات المقدمة المصروفة لمكاتب المحاماة الأجنبية بالخارج والحارس القضائي (قضية شرعية)، بالإضافة إلى التأخير الملحوظ في تسوية ومصادقة حسابات الأرصدة المدينة من الجهات المستفيدة.
ورصد تقرير هيئة الرقابة الإدارية وجود خسائر في المحافظ الاستثمارية أثناء التقييم في نهاية السنة المالية وفقاً لأسعار السوق المعلنة في 31/12/2018م مقدره (75,092,878.51$) خمسة وسبعون مليونا واثنان وتسعون ألفاً، وثمانمائة وثمانية وسبعون دولاراً أمريكياً وواحد وخمسون سنتاً، بالإضافة إلى وجود خسائر بمحفظة استثمارات الدخل الثابت (المدارة خارجياً) خلال العام 2018م، بلغت قيمتها (,00055,340$) خمسة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألف دولار بنسبة (11%) تقريباً.
وأظهر التقرير وجود عدد (6) صناديق من أصل (17) مساهمة في صناديق استثمارية رهن الإجراءات القضائية، وظهور خسائر بعدد (6) صناديق أخرى بنسب متفاوتة أقلها خسارة (0.17%)، وأعلاها خسارة (0.57%) تقريباً، بالإضافة إلى اقتصار معظم استثمارات الصناديق في إيطاليا، وعدم التنوع بدول العالم الأخرى قد يؤدي بها إلى المخاطر.
ولفتت الهيئة إلى الاستغلال والتصرف بأموال المؤسسة اعتباراً من عام 2011، بالمخالفة لقرار مجلس الأمناء رقم (51/1) لسنة 2008، بشأن عدم إجازة السحب من المبالغ الداخلة، لحسابات المؤسسة الليبية، ولا من العائد المحقق منها لمدة خمس سنوات اعتباراً من 01/01/2009م.
وأشار إلى أن ودائع المؤسسة تمثل ما نسبته (50%) تقريباً من إجمالي الاستثمارات مما جعلها عرضة للتأثر الشديد بانخفاض قيمة العوائد، وذلك بضياع فرص الاستثمار البديل الذي كان متاح خلال الأعوام السابقة بتوفر السيولة، بالرغم من صراحة قرار إنشاء المؤسسة بتعدد نشاطها الاستثماري للتقليل من المخاطر.
وجاء في التقرير: “عدم قيام إدارة المراجعة الداخلية والامتثال والمخاطر بالمهام المناطة بها في التحقق من أحكام تطبيق نظام الرقابة الداخلية بالمؤسسة، وقصور وتأخير الإدارة القانونية بالمؤسسة في متابعة ومعالجة موضوع التعويض في قضية الحفارة (NHF) البالغ قيمته (21,978,685$) واحد وعشرون مليونا، وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وثمانون دولارا أمريكياً، مع شركة (BP) الذي لا يزال معلقاً منذ عام 2009”.
واستطرد التقرير: “إهمال مجالس إدارة المؤسسة المتعاقبة في إعادة النظر لبعض الأصول المملوكة للمؤسسة والشركات التابعة لها غير ذات جدوى اقتصادية، واستبدالها باستثمارات أخرى مجدية، ووجود قصور لجنة المراجعة المالية والمخاطر المشكلة بموجب قرار اللجنة التسييرية المؤقتة للمؤسسة رقم (21) لسنة 2016م، في قيامها بالأعمال المناطة بها”.
ووفق التقرير، تعدد العضويات لكل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها التنفيذي والمديرين العامين، ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين بالشركات التابعة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بإعداد تقرير مجلس الأمناء السنوي عن معدلات أداء المؤسسة، ومدى التزام مجلس إدارة المؤسسة بالضوابط المنصوص عليها بالقانون بالمخالفة لأحكام المادة (9) من القانون رقم (13) لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقالت الهيئة إنها رصدت مبالغة في صرف 22 مليون يورو لمكتب تمثيلي حديث التأسيس لا تتجاوز ميزانيته السنوية 5 مليون يورو، وكذلك تحويل الإدارة المالية ما قيمته 700 ألف يورو لحساب المكتب التمثيلي للمؤسسة (بمالطا) مباشرة، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها التنفيذي، قبل فحصها واستكمال مراجعتها، وإتمام إجراءات الدفع القانونية المتعارف عليها.
ولوحظ عدم مراعاة مجلس إدارة المؤسسة ورئيسها ومديرها التنفيذي وإدارتها المالية التشريعات والنظم المحاسبية والقانونية واللوائح المعمول بها بالدولة الليبية عامة، والتي تعتبر مكملة لما لم يرد به نص بقانونها الخاص رقم (13/2010م)، بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار، حيث لوحظ إجمالاً على عمليات صرف المطالبات المالية المذكورة أعلاه التالي:
– جل المعاملات تخص المكتب التمثيلي للمؤسسة (بمالطا) عن سنتي (2015، 2016) في الوقت الذي تم فيه تخصيص مبالغ مالية للمكتب فاقت 20 مليون يورو تفي بسداد وتسيير أعمال المكتب لمدة خمس سنوات على أقل تقدير.
– إتمام عملية سداد المعاملات على نسخ ضوئية لها لا على أصلها مما قد يؤدي إلى ازدواجية الصرف.
– قيام الإدارة المالية بالمؤسسة الليبية للاستثمار بالصرف المباشر دون استكمال إجراءات موافقة اللجنة القانونية والإدارة القانونية آنذاك، ودون إجازة إدارة المراجعة الداخلية بالصرف بعد الفحص والتدقيق.
- تعيين “حراسة قضائية” على أموال مؤسسة الاستثمار الليبية
- البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 4.8% خلال 2024
- جهاز الإمداد الطبي يسلم مخصصات أدوية الأورام لفرع بنغازي ومركز سرت
- وكيل وزارة الداخلية يوجه بعودة الحملات المرورية لضبط المركبات المخالفة ببنغازي
- حماد يتفقد خزان الصرف الصحي وعمارات الإسكان العام بمدينة سبها
