في قرار صادم، قررت المؤسسة الليبية للاستثمار، إعادة تشكيل مجلس إدرة (شركة الاستثمارات النفطية القابضة )، وضمت في عضويته، عضور ملتقى الحوار الليبي أكرم الجنين، وعضو المؤتمر الوطني السابق.
ونص القرار رقم 31 لسنة 2021، على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاستثمارات النفطية القابضة على أن يرأسها توفيق عبد الله محمد امحمد، وتضم في عضويتها كلا من الصديق عبد الله عون حميدة، وأحمد عمر الفيتوري، وعلي بلقاسم أحمد سالم وأكرم علي الجنين وشعبان يوسف بسيبسو، وهوادي محمد هوادي أبوبكر.
ويرى مراقبون أن اختيار الجنين، القريب من جماعة الإخوان، هو محاولة من رئيس الحكومة المؤقتة لرد الجميل، حيث شارك في الأول في اختيار عبد الحميد دبيبة رئيساً للحكومة.
وتحفظت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على التعليق بشأن تقارير حول مزاعم الرشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي في تونس، مؤكدة أن فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة كيان مستقل ومنفصل تمامًا عن بعثة الأمم المتحدة، ويقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وهو ما لم يتم الإفصاح عنه حتى هذه اللحظة.
الجنين، أيضاً مدافع عن فوضى الميليشيات في ليبيا، تورط في جرائم ميليشيا الصمود في بني وليد وتهجير أهلها بعد أحداث فبراير 2011، وه ما أكدته تغريدة لعضو مجلس الدولة الاستشاري، أحميدة الدالي، في 24 أكتوبر 2012.
وكتب عضو جماعة الإخوان: “زرت صباح اليوم رفقة الأخ الزميل أكرم الجنين مدينة بني وليد بعد تحريرها من المارقين. أسأل الله أن يحفظ أهلنا في بن وليد”.
وآنذاك وبعد ساعات من سيطرة الميليشيات على بلدة بني وليد المعقل السابق لمعمر القذافي، فتحت النار بشراسة على مبانيها العامة الخاوية.
وظهرت كثير من المشاهد الانتقامية تورط فيها صلاح بادي، في ظل صمت من المؤتمر الوطني العام، وتسببت العمليات الانتقامية في تهجير أهالي المدينة.
وتمت سيطرت ميليشيا الزاوية والمدعومة من وزارة الدفاع آنذاك، بمساعدة ميليشيات درع ليبيا، في السيطرة على المدينة بعد أيام من القصف، الأمر الذي دفع آلاف العائلات إلى الفرار من البلدة الواقعة على قمة تل في مشاهد تذكر بمشاهد الحرب في العام الماضي.
واندلع القتال الأحدث في البلدة والذي سقط فيه عشرات القتلى ومئات الجرحى بسبب مطالبة الحكومة لبني وليد بتسليم من قاموا بخطف وتعذيب مقاتل سابق من المعارضة يدعى عمران شعبان الذي عثر على القذافي مختبئا داخل أنبوب للصرف الصحي في سرت مسقط رأسه العام الماضي.
ودعت الأمم المتحدة آنذاك إلى ضبط النفس عندما تجمعت الميليشيات حول بني وليد بعد أن رفض سكانها تسليم المطلوبين للجماعات المسلحة بينما لا يزال نظام العدالة في ليبيا يعاني من الفوضى.
