ليبيا

1.5 مليار دولار من أموال ليبيا أخفاها “الكبير” وتكتم عليها المشري.. لصالح من؟

بواسطة

أكتوبر 3, 2021

364

تأكيداً للفساد المستشري في أركان مؤسسات ليبيا، كشف تقرير لديوان المحاسبة عن اختفاء مليار ونصف دولار من المصرف المركزي بطرابلس.

تفاصيل كثيرة في كواليس هذا القرار الصادر بقرار من محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بمشاركة 9 تجار وتم ترميز أحدهم باسم “xy”.

وورد بمحاضر الاستدلال مع وكيل وزارة الاقتصاد، أنه فى النصف الثاني من شهر مارس 2018 كرر المصرف المركزي مساعيه فى تمرير قرار توريد بعض السلع والخدمات بموجب مستندات برسم التحصيل بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتم إعداد مشروع القرار بمقر مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماع المحافظ مع عدد من التجار بحضور وكيل وزارة الاقتصاد ومدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد، حيث اقرا بتعرفهما على أحد رجال الأعمال المعروف بـ “xy” ضمن الحضور ولم يتعرفوا على باقي التجار الذي يقدر عددهم ما بين 7-9 أشخاص.

وانتهى الاجتماع لإعداد مسودة القرار الذى قدم لرئيس المجلس الرئاسي لتنفيذه، حيث أشاره محاضر الاستدلال مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 363 لسنة 2018 بأن المقترح مقدم من مصرف ليبيا المركزي كما تضمنت المذكرة المعدة من رئيس اللجنة إفادة بذلك .

وبموجب التقرير تم تشخيص وتحليل الأحداث والظروف السابقة لصدور قرار المجلس الرئاسي رقم 363 لسنة 2018 بإنفاق 1.5 مليار دولار لتوريد سلع باستخدام مستندات برسم التحصيل للوقوف على خلفياته وأسبابه.

وخلصت النتائج إلى وجود أدلة وقرائن قوية إلى درجة التأكيد بتعمد تهيئة الأحداث بشكل مريب تمهيدا لإصدارة مما ترتب عليه مخلفات وجرائم كالتالي الإضرار بالاقتصاد باستخدام أسلوب التمطيط والمماطلة من قبل مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ الاعتمادات المحالة من لجنة الموازنة الاستيرادية والإخفاء المتعمد للمعلومات المتعلقة بتنفيذ الموازنة الاستيرادية والتكتم على بيانات الاعتمادات المنفذة من حيث العدد والأصناف والمبالغ المنفقة وتغييب دور وزارة الاقتصاد وتضارب المصالح بمشاركة التجار المستفيدين بإعداد قرار مستندات برسم التحصيل وتكرار اجتماعات محافظ مصرف ليبيا المركزي المستمر معهم تبين أنهم كانوا السباقين فى تقديم الطلبات وبمبالغ ضخمة .

وبموجب تقرير ديوان المحاسبة، تم رصد نشر بيانات مغلوطة وغير صحيحة عن التغطيات والتحويلات التي تنفذ مع مصرف ليبيا المركزي ووجود سوابق وتكرار لنفس الإسلوب من قبل مصرف ليبيا المركزي كل عام الأمر الذى تسبب فى الإضرار بالاقتصاد وإهدار الأموال العامة للدولة ومنح الفرص لتهريبها للخارج وتشجيع الاحتكار.

وقررت لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 174 لسنة 2018، إحالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على مكتب النائب العام بسبب ما وصفته، قيامه بتصرفات تسببت في إفشال الحكومة، وأضرت باقتصاد الدولة وأموالها وتسببت في إنخفاض قيمة الدينار الليبي وارتفاع أسعار السلع، وانتهاك السيادة الليبية كونه يشغل محافظا للمركزي وفي ذات الوقت بمصارف تجارية أجنبية والقيام بالوساطة والمحسوبية.

بالإضافة إلى استغلال الوظيفة والمنصب لتحقيق مكاسب خاصة أو للغير والإدلاء ببيانات مغلوطة عن الموقف المالي للمصرف، ورفض تطبيق القوانين بمنع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصرف المركزي عن ديوان المحاسبة، وعرقلته عن مزاولة مهامه، والإفتراء و تشويه أعضاء الديوان.

وأحالت لجنة ديوان المحاسبة، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد مختار الطويل، إلى مكتب النائب العام بسبب استغلاله لوظيفته ومنصله لتحقيق مكاسب خاصة أو للغير ورفض تطبيق القوانين بمنع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصرف المركزي والاعتمادات المستندية ومستندات برسم التحصيل عن ديوان المحاسبة، وعرقلة ديوان المحاسبة عن مزاولة مهامه و التورط في المحسوبية والمحابات والمشاركة في جرائم تهريب الأموال للخارج مع شركتي فمة الموسومة وسنبلة الهيرة.

كما قررت إحالة تقريرها حول قرار الرئاسي رقم 363 لسنة 2018، على السلطة التشريعية، ومخاطبة المجلس الرئاسي لسحب القرار والإسراع في إجراء إصلاحات حقيقية تحقق الاستقرار والتوازن بالاقتصاد وتحد من الاحتكار وتعالج التشوهات الناتجة عن فرق سعر الصرف.

وشددت على ضرورة اعتماد موازنة استيرادية للتخفيف من وطأة هذا المنشور والتوسع في حلقة المنافسة والتنوع والانتظام إلى أن تتم الاصلاحات سالفة الذكر.

كما شدد تقرير اللجنة الصادر سنة 2018 على ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن توريد السلع بطريقة مستندات برسم التحصيل لما لها من عيوب في ظل ضعف سيطرة الدولة على المنافذ وعدم اللجوء إليها إلا لسلع معدودة وبضوابط مشددة تحد من الإحتكار وتضمن توفير المستندات الموثقة.

وأصدرت لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 174 لسنة 2018، تقريراً بعد تشخيص وتحليل الأحداث والظروف السابقة لصدور قرار المجلس الرئاسي رقم 363 لسنة 2018 بإنفاق مبلغ 1.5 مليار دولار لتوريد سلع باستخدام مستندات برسم التحصيل للوقوف على خلفياته وأسبابه، خالصة إلى أنه صدر لتحقيق مصالح بعض المنتفعين على حساب أموال الدولة ومقدراتها، مما سيزيد من تفاقم الأزمة على المواطن.

وأشار أيضاً إلى ثبوت وجود شبهات افتعال أزمة من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي عبر ربط تصرفاته بمعطيات تتحقق بموجبها العديد من المصالح للمعني تجعله مستفيداً بشكل مباشر من استمرار الأزمة وتشجيعه على تمديد عمرها وزيادة تأزيمها.

وكشف تقرير لقناة 218 الليبية عن أن تقرير ديوان المحاسبة أحيل لمجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري.