يمكنك أن تُطلق العنان لعقلك، وتتخيل، ماذا يحدث إن أخفقت ليبيا في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة في موعدها؟ أعتقد أنك لن تفكر طويلاً في الإجابة، وربما تُرتسم في ذهنك العديد من السيناريوهات الضبابية، فترى أمامك مستقبل مجهول لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث فيه.
أي كارثة تنتظر ليبيا؟ فبعد 10 سنوات فشلت فيها ليبيا في العثور على طريقها الصحيح نحو الاستقرار، سعت قوى العالم لإيجاد حلول حقيقية ليأخذ المسار السياسي مجراه، ويحدث التوافق المطلوب من أجل توفير بيئة مناسبة لإحداث الاستقرار، لتُسفر عن انتخابات ديموقراطية، تكون الطريق الوحيد لرسم مستقبل هذا البلد، إلا أن هناك من يأبى ذلك.
اختلفت القوى الخفية والعلنية التي ترغب في تأجيل أو تعطيل الانتخابات في ليبيا، فربما جماعة الإخوان المسلمين هي أكثر من يرغب في عدم إجراء تلك الانتخابات، ويأتي من بعدهم من هم في السلطة الآن وعلى رأسها، وربما يحدث في المستقبل القريب تحالف قوي بينهما لتحقيق هدفهما.
وعلى الرغم من اختلاف التيارات والقوى الرافضة لإتمام الاستحقاق الانتخابي في موعده بليبيا، إلا أن نتيجة هذا الأمر _ إن حدث _ ستكون كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مصير مجهول ينتظر ملايين الليبيين ممن هم داخل البلاد وخارجها، فالكل يحاول الانقضاض على السلطة، دون أن يحسبوا لمصلحة هذا البلد حساب.
تأجيل الانتخابات يعني في المقام الأول استمرار الانفلات الأمني، بل سيزداد الأمر سوءاً، مع توحش الميليشيات في الآونة الأخيرة، وتلقيهم دعماً كاملاً من تركيا، وعدم قدرة الحكومة الحالية “حكومة الوحدة الوطنية” على الاقتراب منهم أو المساس بهم، بل والاقتواء بهم ضد أي تهديد قد يروه في مرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات.
بالتأكيد إن تم تأجيل أو عدم إجراء الانتخابات في موعدها، سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد الليبي، فعلى الرغم من الانهيار الكبير الذي شهده على مدار السنوات الماضية، إلا أن المستقبل حال تأجيل ذلك الاستحقاق، سيكون له عواقب كارثية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤجج أزمات الدولة اقتصادياً واجتماعياً.
عدم إجراء الانتخابات في موعدها، يعني أن ليبيا عادت إلى نقطة الصفر، وستكون حكومة الوحدة الوطنية، بمثابة حكومة “وفاق” جديدة، تأتيها أوامرها من الخارج، وتحركها الأصابع التركية، التي ترى في غرب ليبيا مقراً لها وأحد ولاياتها، وسينعكس ذلك على علاقة دول الجوار بليبيا، خاصة مع مكوث الأعداد الكبيرة من المرتزقة داخل البلاد.
بقاء ليبيا دون انتخابات، أو بالتحديد إن تم تمديد المدة التي تم تحديدها لإجراء الانتخابات عن نهاية العام الجاري، من المؤكد سيؤدي ذلك إلى تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة وأن حكومة الوحدة الوطنية لم تقدم أي جديد للمواطن الليبي، بل أن بعض القطاعات انهارت تماماً في ظل وجودها على الرغم من الوعود الوردية التي أطلقها رئيس تلك الحكومة، عبد الحميد دبيبة، فور توليه السلطة.
- جامعة درنة تخرج أول دفعة من طلابها بعد إعصار دانيال
- النيابة الليبية تأمر بحبس منتسب للفرقة الأمنية السادسة سابقاً وضبط آمرها و3 من معاونيه
- “التومي” يبحث مع وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية جهود دعم الاستقرار بليبيا
- المجلس الرئاسي الليبي يوقع مذكرة مع غرفة التجارة الأمريكية لدعم التعاون الاقتصادي
- ترحيب دولي بتسوية أزمة مصرف ليبيا المركزي
- “حماد” يتفقد سير العمل بمشاريع إعادة الإعمار في درنة
- “المنفي” يبحث مع “البرهان” سبل تطوير العلاقات بين ليبيا والسودان
- المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يؤكد على ضرورة تنفيذ اتفاق المصرف المركزي بنجاح
- الأمن الداخلي الليبي ردا على اتهامه باختطاف نزار كعوان: “جماعة الإخوان تمارس التضليل”
- بريطانيا ترحب بالاتفاق على حل أزمة مصرف ليبيا المركزي
- ليبيا.. استبدال خط أنابيب متهالك بحقل النافورة بهدف زيادة إنتاج النفط
- ليبيا.. “داخلية الوحدة” تعلن إحباط تهريب سلع عبر منفذ رأس اجدير
- رئيس البرلمان الليبي يدعو نوابه إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل
- النيابة الليبية: ضبط المتهمين بمحاولة اختطاف عضو مجلس الدولة نزار كعوان
- على غرار المصرف المركزي.. لماذا لم تنجح البعثة الأممية في حل الأزمة السياسية الليبية؟
