يمكنك أن تُطلق العنان لعقلك، وتتخيل، ماذا يحدث إن أخفقت ليبيا في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة في موعدها؟ أعتقد أنك لن تفكر طويلاً في الإجابة، وربما تُرتسم في ذهنك العديد من السيناريوهات الضبابية، فترى أمامك مستقبل مجهول لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث فيه.
أي كارثة تنتظر ليبيا؟ فبعد 10 سنوات فشلت فيها ليبيا في العثور على طريقها الصحيح نحو الاستقرار، سعت قوى العالم لإيجاد حلول حقيقية ليأخذ المسار السياسي مجراه، ويحدث التوافق المطلوب من أجل توفير بيئة مناسبة لإحداث الاستقرار، لتُسفر عن انتخابات ديموقراطية، تكون الطريق الوحيد لرسم مستقبل هذا البلد، إلا أن هناك من يأبى ذلك.
اختلفت القوى الخفية والعلنية التي ترغب في تأجيل أو تعطيل الانتخابات في ليبيا، فربما جماعة الإخوان المسلمين هي أكثر من يرغب في عدم إجراء تلك الانتخابات، ويأتي من بعدهم من هم في السلطة الآن وعلى رأسها، وربما يحدث في المستقبل القريب تحالف قوي بينهما لتحقيق هدفهما.
وعلى الرغم من اختلاف التيارات والقوى الرافضة لإتمام الاستحقاق الانتخابي في موعده بليبيا، إلا أن نتيجة هذا الأمر _ إن حدث _ ستكون كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مصير مجهول ينتظر ملايين الليبيين ممن هم داخل البلاد وخارجها، فالكل يحاول الانقضاض على السلطة، دون أن يحسبوا لمصلحة هذا البلد حساب.
تأجيل الانتخابات يعني في المقام الأول استمرار الانفلات الأمني، بل سيزداد الأمر سوءاً، مع توحش الميليشيات في الآونة الأخيرة، وتلقيهم دعماً كاملاً من تركيا، وعدم قدرة الحكومة الحالية “حكومة الوحدة الوطنية” على الاقتراب منهم أو المساس بهم، بل والاقتواء بهم ضد أي تهديد قد يروه في مرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات.
بالتأكيد إن تم تأجيل أو عدم إجراء الانتخابات في موعدها، سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد الليبي، فعلى الرغم من الانهيار الكبير الذي شهده على مدار السنوات الماضية، إلا أن المستقبل حال تأجيل ذلك الاستحقاق، سيكون له عواقب كارثية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤجج أزمات الدولة اقتصادياً واجتماعياً.
عدم إجراء الانتخابات في موعدها، يعني أن ليبيا عادت إلى نقطة الصفر، وستكون حكومة الوحدة الوطنية، بمثابة حكومة “وفاق” جديدة، تأتيها أوامرها من الخارج، وتحركها الأصابع التركية، التي ترى في غرب ليبيا مقراً لها وأحد ولاياتها، وسينعكس ذلك على علاقة دول الجوار بليبيا، خاصة مع مكوث الأعداد الكبيرة من المرتزقة داخل البلاد.
بقاء ليبيا دون انتخابات، أو بالتحديد إن تم تمديد المدة التي تم تحديدها لإجراء الانتخابات عن نهاية العام الجاري، من المؤكد سيؤدي ذلك إلى تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة وأن حكومة الوحدة الوطنية لم تقدم أي جديد للمواطن الليبي، بل أن بعض القطاعات انهارت تماماً في ظل وجودها على الرغم من الوعود الوردية التي أطلقها رئيس تلك الحكومة، عبد الحميد دبيبة، فور توليه السلطة.
- بعد توقف أكثر من عام.. شركة الهروج تعيد تشغيل التوربينة 1 بحقل آمال
- مصر وتركيا تتفقان في ليبيا: حكومة موحدة تمهّد للانتخابات
- السفير البريطاني والسفير الإنجليزي يلتقيان الدبيبة.. الحكومة تخطئ وإعلاميون: اللافي مستعجل
- متظاهرون أمام “المجلس الرئاسي”: معتصمون حتى رحيل حكومة الوحدة وتشكيل بديل وطني
- مجلس النواب الليبي يتفق على تكليف رئيسًا جديدًا للحكومة ويمدد قبول ملفات الترشح
- استئناف امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتعليم الأساسي والثانوي في طرابلس
- أسامة حماد يدعو إلى حوار وطني لتشكيل حكومة ليبية موحدة
- السفارة الأمريكية: يجب منع تجدد العنف في ليبيا
- المشير حفتر يؤكد يؤكد أهمية دعم الرياضات التراثية في ليبيا
- وزارة الدفاع الليبية: وقف إطلاق النار في طرابلس “مستقر” وأولويتنا حماية المدنيين
- ليبيا.. عين زارة وسوق الجمعة تعلنان استئناف الامتحانات بالمدارس اليوم
- إغلاق ميناء طرابلس في ليبيا بعد تعرضه لعمليات سرقة ونهب واسعة
- وفد من أعيان صبراتة لـ”دبيبة”: نرفض فرض الأمر الواقع بقوة السلاح
- ليبيا.. دبيبة يصدر توجيهات بإزالة معسكر “77” من طرابلس
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث سير أعمال القطاع المصرفي