يمكنك أن تُطلق العنان لعقلك، وتتخيل، ماذا يحدث إن أخفقت ليبيا في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة في موعدها؟ أعتقد أنك لن تفكر طويلاً في الإجابة، وربما تُرتسم في ذهنك العديد من السيناريوهات الضبابية، فترى أمامك مستقبل مجهول لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث فيه.
أي كارثة تنتظر ليبيا؟ فبعد 10 سنوات فشلت فيها ليبيا في العثور على طريقها الصحيح نحو الاستقرار، سعت قوى العالم لإيجاد حلول حقيقية ليأخذ المسار السياسي مجراه، ويحدث التوافق المطلوب من أجل توفير بيئة مناسبة لإحداث الاستقرار، لتُسفر عن انتخابات ديموقراطية، تكون الطريق الوحيد لرسم مستقبل هذا البلد، إلا أن هناك من يأبى ذلك.
اختلفت القوى الخفية والعلنية التي ترغب في تأجيل أو تعطيل الانتخابات في ليبيا، فربما جماعة الإخوان المسلمين هي أكثر من يرغب في عدم إجراء تلك الانتخابات، ويأتي من بعدهم من هم في السلطة الآن وعلى رأسها، وربما يحدث في المستقبل القريب تحالف قوي بينهما لتحقيق هدفهما.
وعلى الرغم من اختلاف التيارات والقوى الرافضة لإتمام الاستحقاق الانتخابي في موعده بليبيا، إلا أن نتيجة هذا الأمر _ إن حدث _ ستكون كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مصير مجهول ينتظر ملايين الليبيين ممن هم داخل البلاد وخارجها، فالكل يحاول الانقضاض على السلطة، دون أن يحسبوا لمصلحة هذا البلد حساب.
تأجيل الانتخابات يعني في المقام الأول استمرار الانفلات الأمني، بل سيزداد الأمر سوءاً، مع توحش الميليشيات في الآونة الأخيرة، وتلقيهم دعماً كاملاً من تركيا، وعدم قدرة الحكومة الحالية “حكومة الوحدة الوطنية” على الاقتراب منهم أو المساس بهم، بل والاقتواء بهم ضد أي تهديد قد يروه في مرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات.
بالتأكيد إن تم تأجيل أو عدم إجراء الانتخابات في موعدها، سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد الليبي، فعلى الرغم من الانهيار الكبير الذي شهده على مدار السنوات الماضية، إلا أن المستقبل حال تأجيل ذلك الاستحقاق، سيكون له عواقب كارثية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤجج أزمات الدولة اقتصادياً واجتماعياً.
عدم إجراء الانتخابات في موعدها، يعني أن ليبيا عادت إلى نقطة الصفر، وستكون حكومة الوحدة الوطنية، بمثابة حكومة “وفاق” جديدة، تأتيها أوامرها من الخارج، وتحركها الأصابع التركية، التي ترى في غرب ليبيا مقراً لها وأحد ولاياتها، وسينعكس ذلك على علاقة دول الجوار بليبيا، خاصة مع مكوث الأعداد الكبيرة من المرتزقة داخل البلاد.
بقاء ليبيا دون انتخابات، أو بالتحديد إن تم تمديد المدة التي تم تحديدها لإجراء الانتخابات عن نهاية العام الجاري، من المؤكد سيؤدي ذلك إلى تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة وأن حكومة الوحدة الوطنية لم تقدم أي جديد للمواطن الليبي، بل أن بعض القطاعات انهارت تماماً في ظل وجودها على الرغم من الوعود الوردية التي أطلقها رئيس تلك الحكومة، عبد الحميد دبيبة، فور توليه السلطة.
- ليبيا.. تراجع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة
- “خارجية الوحدة” تبحث تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة
- رئيس مجلس النواب الليبي يدعو أعضاء البرلمان لجلسة رسمية الإثنين المقبل
- ليبيا.. أكثر من مليون و84 ألف شخص يسجلون بقرعة الحج
- حادث غوط الشعال.. مسلسل الفوضى في طرابلس عرض مستمر
- جنايات بنغازي تقضي بحبس تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 25 مليون دينار
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل امرأة حامل وإصابة زوجها على يد مسلحين بطرابلس
- شركة “هونداي” الكورية تباشر أعمالها بمشروع محطة غرب طرابلس البخارية
- مدير صندوق تنمية ليبيا يشارك في مؤتمر “طموح أفريقيا” بباريس
- دبيبة يناقش مع عمداء وأعيان 6 بلديات الملفات الخدمية والتنموية والاجتماعية
- ليبيا.. حكومة الوحدة تتابع الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع المجمع الوزاري الجديد
- حكومة الوحدة الليبية تبحث ترحيل المهاجرين غير شرعيين طوعيا
- ليبيا.. ضبط وتفكيك شبكة تخصصت في تجارة المخدرات بدرنة
- ليبيا.. تحذيرات من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى درنة
- حكومة الوحدة الليبية توقع مذكرة تفاهم مع جيبوتي في مجال الإدارة المحلية