ليبيا

مواقع التواصل في ليبيا.. نعمة أم نقمة؟

بواسطة

سبتمبر 20, 2021

181

مواقع التواصل في ليبيا.. نعمة أم نقمة؟ — مواقع السوشيال ميديا في ليبيا

في علوم الإعلام ووسائل الاتصال قاعدة تقول: “لكل وسيلة اتصال بين البشر جانبين أحدهما نافع والآخر ضار، ويتحدد مدى المنفعة من عدمه وفق آلية الاستخدام”.

ومن بين وسائل الاتصال الأكثر انتشاراً ورواجاً خلال العشرية الأخيرة وسائل التواصل الاجتماعي أو التي تسمى إعلامياً “مواقع السوشيال ميديا”.

وعلى مدار سنوات تحكمت السوشيال ميديا في توجيه قرارات سياسية واقتصادية ووصلت حتى تغيير أنظمة بأكملها، ناهيك عن زيادة الفحش من القول وتغير أساليب الحوار وتدني مستواياتها.

مواقع التواصل أو السوشيال ميديا في الحالة الليبية أحد أكثر الظواهر جدلاً على الساحة، والمؤكد أنها تخضع لدراسات مستفيضة في الجامعات.

بين الحين والآخر تكشف قراءة مواقع السوشيال ميديا في ليبيا، عن توجهات الشارع وعن ماذا يريد الليبيون في ظلة الحقبة المظلمة التي اقتربت من عامها الحادي عشر.

وبالنظر للحالة الليبية، تظهر صورة أشبه بخليط (ماء بزيت)، كلاهما نقيض، فما بين حملات دعم اقتصادي وسياسي لكافة التوجهات، وأخرى تناقش قضايا مجتمعية، تتسبب في زيادة معدلات الخوف المجتمعي، خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع الأمنية والصحية وموجات النزوح.

فتارة تظهر الصورة واضحة، لو كان الحديث عن قضايا مجتمعية يتوحد ورائها الليبيون، كالدعم الإنساني ورفض القضايا الشاذة كالسرقات والعنف الجسدي والدعم النفسي والمجتمعي.

وتارة تصبح أكثر ضبابية، في تلك الأمور المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية وتعامل الحكومات المتعاقبة (الصورة واضحة لكل داعم لتيار).

وعول باحثون ليبيون، على الجانب الإيجابي للسوشيال ميديا، وأن يزيد الاندماج المجتمعي، وتوطيد العلاقة، والمودة والمنفعة، وتبادل الرأي والمعرفة، بكل ما يدور من حولنا لتثقيف والارتقاء بالإنسانية والثقافة الفكرية، وبناء الإنسان.

لكنهم اصطدموا بالنقيض تماماً، ووظائفها الاتصالية غير المرغوبة، فظهرت منصات لترويج الفتنة ونشر الإشاعة، وغلبة الثرثرة والإثارة.

من بين القضايا المجتمعية المثارة على الساحة الليبية، والتي اتفق فيها الكثير، أزمة رغيف الخبز وارتفاع سعر الدقيق، كذلك أزمة قرار تحرير سعر صرف الدينار، لما كان لها من تداعيات سيئة على السوق.

وفي ظل حالة شبه الإجماع على الأزمة المذكورة، كانت هناك لجان إلكترونية تروج للقرار وفوائده وتداعياته، وهو ما ثبت كذبه على أرض الواقع.

كذلك حملات مقاطعة السلع بسبب الغلاء من بين الأكثر رواجاً على مواقع التواصل في ليبيا، في ظل استغلال أو جشع أو ابتزاز غير مقبول وغير مبرر في أسعارها، وفقًا لتكلفة إنتاجها أو استيرادها.

على النقيض تماماً، كانت هناك ظواهر سلبية في ليبيا، حيث انتشرت صفحات لدعم التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، أشرفت عليها لجان، ومولت خارجياً.

ومع الوقت كان هناك تداعيات حتى على المستوى النفسي، في ظل أن ليبيا منطقة أزمة، وبالتالي كان من الطبيعي ظهور حملات للدعم النفسي على مدار سنوات.

كذلك حملات أخرى استهدفت النسيج المجتمعي وتعزيز الانقسام الليبي السياسي والمجتمعي، وباتت ساحات لتصفية الحسابات على حساب المواطنين.

ومما يعاب على الحكومات الليبية المتعاقبة، عدم التحرك تجاه تلك الأزمات التواصلية بين الليبيين، بل منها عزز ذلك الانقسام، وقاد حملات تشويه على معارضيه، وهو ما أثبتته التجربة، خلال حكم المؤتمر الوطني العام وحكومة الوفاق.

وقدرت دراسات إحصائية، عدد مستخدمي الإنترنت في ليبيا 3.19 مليون مستخدم.

وقدرت عدد مستخدمي مواقع التواصل النشطين 6 مليون مستخدم، تشمل حتى من عنده فيس وتويتر يتم حسابه مرتين.

ووفق دراسة، فإنه بالنسبة لعدد سكان ليبيا فإن ما نسبتهُ 64.2% منهم يستخدمون الإنترنت، بزيادة سنوية 18.4%.

وبالنظر للأرقام المتداولة فإنه بإمكان السوشيال ميديا تعزيز أو توسيع الفجوة بين الليبيين، وكذلك الحد من أزمتهم واحتوائها، وإشعالها، وذلك بالنظر لحالات الشحن السياسي التي تنتهجها كيانات متطرفة، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

وبالفحص والمتابعة، تبين على سبيل المثال، أن لجان جماعة الإخوان المسلمين تشن في الوقت الحالي، حملات مكثفة للضرب في شرعية مجلس النواب المنتخب، وكذلك الدفع نحو عرقلة الانتخابات المرتقبة 24 ديسمبر.