إخوان ليبيا يقحمون القضاء في المعترك السياسي لعرقلة انتخابات الرئاسة

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
1226
لعرقلة انتخابات الرئاسة.. الإخوان تقحم قضاء ليبيا في المعترك السياسي
لعرقلة انتخابات الرئاسة في ليبيا.. الإخوان تقحم القضاء في المعترك السياسي

مفسدة جديدة تقودها جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، بمحاولة توريط مجلس القضاء الأعلى والزج به صراعاتها السياسية ومحاولة عرقلة الانتخابات الليبية. 

وأمس، نفي رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ما تداولته بعض الصفحات من عقده اتفاقاً مع رئيس مجلس الاستشاري، بشأن انعقاد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في الطعن على قانون انتخاب الرئيس الصادر موخراً عن البرلمان. 

وذكر المستشار محمد الحافي ان طلب استئناف عمل الدائرة الدستورية المقدم من عدة أطراف، سيعرض على الجمعية العمومية للمحكمة العليا صاحبة القرار. 

وأمس، قال عضو المجلس الاستشاري في ليبيا، عبد القادر حويلي إن ما فعله البرلمان يعتبر تعطيل غير مباشر للانتخابات وسوء تصرف من رئيس المجلس النواب. 

وأوضح عبر قناة بانوراما التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أنه يجب على مجلس الدولة أن يتخذ الإجراءات المناسبة، لأن ما يقوم به البرلمان مخالفة جنائية للقوانين الليبية السارية.

ودعا حويلي إلى رفع قضية جنائية ضد رئيس مجلس النواب في ليبيا وتصرفاته المخالفة للقوانين.

ليبيا.. إنتاج النفط يتراجع بنحو 500 ألف برميل
الشائع
ليبيا.. إنتاج النفط يتراجع بنحو 500 ألف برميل

وأضاف: “بسبب تعطيل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا وهذا خرق وتعتبر وصمة عار سوداء في القضاء الليبي”. 

وواصل: “القضاء الليبي يعطل وليس لدى مجلس الدولة إلا رفع قضية جنائية ومخاطبة الأمم المتحدة أن هذا مخالف للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وقرار مجلس الأمن 22/59”. 

ووسبق وزجت جماعة الإخوان بالقضاء في حربها ضد مجلس النواب، لصالح المؤتمر العام، وقتما كان الليبيون يتطلعون لخارطة طريق جديدة. 

وقضت المحكمة العليا، في نوفمبر 2014، بحل البرلمان المنتخب، بعدما قبلت بشكل مفاجئ الطعن بشأن تعديل الدستور الذي أدى إلى انتخابات 25 يونيو ما يلغي الاقتراع وكل النتائج الناجمة عنه. 

ورفض البرلمان الليبي قرار المحكمة العليا التي تبطل انتخابه.

وقال إنه “لما كان مجلس النواب واستلامه لمقاليد الحكم جاء بناء على إرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة مباشرة”. 

وتابع: “ولما كانت طرابلس تعد مدينة خارج السيطرة وتحكمها الميليشيات المسلحة لا تتبع شرعية الدولة، فإن الحكم صدر تحت تهديد السلاح”.

وحاول المؤتمر العام استغلال الأوضاع، ونصب نفسه الهيئة الشرعية الوحيدة، وفق ما قاله المتحدث باسمه عمر حميدان. 

ومن بين محاولاته أعلن عن أن المؤتمر سيقرر خارطة طريق جديدة لليبيا.

وفي ظل تشابه السيناريوهات، روجت جماعة الإخوان مجدداً لحكم المحكمة العليا الصادر في 2014، بشأن بطلان انعقاد مجلس النواب. 

وقالت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته، إن هناك بعض المطالبات من عرابي الصخيرات بالعودة للمؤتمر الوطني، وأن البرلمان لا يكتسب الشرعية بحكم أن الدائرة الدستورية ألغته. 

واستطردت حنان شلوف: “في حقيقة الأمر عبد الحميد دبيبة يحقق بعض الشعبية في بعض مدن المنطقة الغربية، وهذا لا يرضي البرلمان الذي عمل على عرقلة الميزانية”. 

ويرى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، أنه بالفعل هناك لعرقلة مجلس النواب، وأن هناك ثمة ابتزاز قضائي. 

وجاء ذلك في إطار تعليق رصدته صحيفة الشاهد، على منشور صفحة المجلس الأعلى للقضاء على فيسبوك، بشأن نفي الصفقة مع جماعة الإخوان. 

وعلق: “وهل من الصدفة بأن تعقد الجمعية العمومية اجتماعا بالخصوص بعد ثلاث أسابيع فقط من صدور قانون الانتخاب وهي المعطلة منذ ما يزيد عن ست سنوات”. 

وتساءل الصغير: “لماذا لم تعقد سابقا الجمعية وتنظر في الطلب؟.. ولماذا تعطلت أصلا الدائرة الدستورية؟ ولماذا الآن؟”. 

واستطرد: “المختصر هذا يعتبر إعلان أو بالأحرى تلويح بعدم مشروعية القانون لإخضاع البرلمان لابتزاز التعديل ولا يمكن أن يقرء غير ذلك”. 

واختتم: “والرسالة مفادها إما أن تتفاوضوا معنا وتعيدوا النظر في القانون أو أن طعنونا جاهزة ومحكمتنا جاهزة”.