الوطنية لحقوق الإنسان تدعو لوقف تجاوزات “الأمن القضائي” في العاصمة الليبية

بواسطة
Moaaz
-
0
546

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام والمحامي العام بطرابلس بالتدخل لوقف تجاوزات عناصر إدارة عمليات الأمن القضائي بوزارة العدل.

وأشارت اللجنة الوطنية، في بيان لها، إلى ما تم رصده ومتابعته طوال الفترة الماضية من قبل قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة فيما يتعلق بتجاوزات عناصر إدارة عمليات الأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل من إقامة استقافات أمنية والتدخل في اختصاصات الجهات الأمنية الأخرى فيما يتعلق بمتابعة إجراءات السيارات ورخص القيادة”. 

وأضافت أنها رصدت تجاوزات بشأن التجول في السيارات التي تحمل شعار هذه الإدارة، في غير ساعات العمل وخارج نطاق المحاكم والنيابات والمرافق العدلية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل المعني بهم تأمينها وحمايتها والتواجد في نطاقها. 

وأشارت في بيانها، إلى أن من بين التجاوزات أيضاً الخروج في مواكب عسكرية بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في الشوارع العامة وارتداء الزي العسكري المخالف للزي الرسمي لجهاز الشرطة القضائية، وكذلك تجول عدد كبير من سيارات الجهاز بدون لوحات معدنية مرقمة. 

الطقس في ليبيا.. استمرار الأجواء الحارة ودرجات الحرارة تصل لـ 46
الشائع
الطقس في ليبيا.. استمرار الأجواء الحارة ودرجات الحرارة تصل لـ 46

وأكدت على أن خروج هذه المواكب المدججة بالأسلحة وبالمظهر العسكري المذكور يثير الرعب والمخاوف والترهيب لدى المواطنين، وهو ما يشكل مخالفة واضحة وصريحة لما نص عليه القانون (967 لسنة 2012) بإعادة تنظيم جهاز الشرطة القضائية، ناهيك عن أن هذه الممارسات تشكل تجاوزاً للصلاحيات وإساءة لاستعمال السلطة وإساءة لهذا الجهاز الذي يحمل شعار العدل والمنوط به تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية، وذلك من خلال ما يتكون لدى المواطنين من نظرة سلبية اتجاه هذا الجهاز بسبب الممارسات المشار إليها أعلاه.

وأضافت اللجنة أنها وجهت كتاباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام والمحامي العام طرابلس للتدخل لوقف هذه التجاوزات، وطالبت الجهات القضائية بإصدار توجيهاتها لوزارة العدل بضبط ممارسات عناصر الإدارة المشار إليها وتحديد اختصاصاتها وحدودها في تنفيذ مهامها بما يحترم اختصاصات الأجهزة الأمنية الأخرى وبما يضمن احترام سيادة القانون والمواطنين. 

ودعت اللجنة الحقوقية، إلى احترام تبعية هذا الجهاز للسلطة القضائية، وبما يضمن الحيلولة دون وقوع أي تجاوزات وانتهاكات وخروقات بحق المواطنين جراء الممارسات السابق ذكرها.