ليبيا

إدارة القضايا تأسف على إلزام ليبيا بدفع مليار دولار لصالح شركة الخرافي

بواسطة

يونيو 30, 2021

166

عبرت إدارة القضايا بالدولة الليبية، عن أسفها لإصدار محكمة النقض المصرية، السبت، حكمها في الطعن المقام من شركة الخرافي الكويتية، بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة، القاضي ببطلان حكم التحكيم المتحصلة عليه الشركة المذكورة بإلزام الدولة الليبية، بدفع مليار دولار أمريكي مع الفوائد والمصاريف.

وأكدت إدارة القضايا، في بيان لها، الثلاثاء، أن قرار محكمة النقض المصرية، جاء مع رفض دعوى البطلان المرفوعة من الدولة الليبية، على الرغم من قوة الأسباب التي بني عليها الحكم الاستئنافي المطعون فيه وعدالة أسانيده القانونية.

وجاء القرار جاء بعد نضال قانوني شاق وطويل خاضته إدارة القضايا عن طريق مكتب المحامية الدكتورة حفيظة الحداد وشركائها، دام قرابة ثمانية أعوام نظرت فيه دعوى البطلان أمام محكمة استئناف القاهرة ثلاث مرات، وأمام محكمة النقض للمرة الثالثة فضلا عن محكمة الاستثمار العربية لمرتين، وفق البيان.

وأضاف البيان، أن إدارة القضايا: “تعتز بأنها حققت وبالتعاون مع مكتب المحاماة الدولي كيرتس ماليت، انتصارا إجرائيا آخر بالحكم الصادر من المحكمة العليا بالمملكة المتحدة، يوم 25 يونيو، بأغلبية عدد أعضائها يقضي بإلغاء وإسقاط حكم محكمة استئناف لندن الذي كان قد قرر جواز إعلان وإخطار الدولة الليبية بغير الطريق الدبلوماسي للظروف الاستثنائية التي تمر بها، ووجوب أن يتم الإعلان والإخطار بالطريق الدبلوماسي استنادا إلى اتفاقية حصانات الدول”.

تابع البيان أن ذلك جاء بمناسبة اتخاذ شركة جينرال ديناميكس الإنجليزية إجراءات الاعتراف بحكم التحكيم المتحصلة عليه منذ العام 2016، وإنفاذه في بريطانيا بإلزام الدولة الليبية بأن تدفع لها مبلغ يقدر بـ16 مليون جنيه إسترليني مع الفوائد والمصاريف.

ووفق البيان: “بهذا الحكم تكون ليبيا قد كرست، لدى محاكم المملكة المتحدة، سابقة قضائية جديدة تستفيد منها جميع دول العالم لا سيما الثالث التي تتعرض لظروف مماثلة، كما أن هذا الحكم ثاني حكم إجرائي تاريخي تسهم بموجبه إدارة القضايا، بالتعاون مع مكاتب المحاماة الدولية التي تتعامل معها، في ترسيخ مبادئ قضائية جديدة بعد الحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسية في 26 مايو الماضي، من هيئتها المشكلة من 14 مستشارا، والذي أقر لأول مرة، اعتراض الخارج عن الخصومة في إجراءات الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي المراد إنفاذها في فرنسا”.