ليبيا

الأمم المتحدة: على أعضاء ملتقى الحوار التفاوض بجدية لاعتماد القاعدة الدستورية

بواسطة

يونيو 29, 2021

811

دعا الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى ضرورة إجراء مفاوضات حقيقية حول كيفية إجراء الانتخابات العامة في موعدها في 24 ديسمبر 2021.

وقال خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات: “وصلنا إلى نقطة لابد فيها من تحول المداولات العامة إلى مفاوضات حقيقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات”.

ودعا زينينغا أعضاء ملتقى الحوار إلى ضرورة التفاوض الجاد حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وعدم الانتهاء من هذه الجولة من المداولات دون اتفاق.

وأمس، استعرضت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، مقترحاتها حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي التي تعقد في مدينة جنيف السويسرية.

وقال عضو اللجنة الاستشارية عبد الله عثمان، في كلمته خلال جلسة اليوم إنه “تم التوافق بالإجماع على تأجيل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة المنتخبة”.

واتفقت اللجنة على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية بنظام القوائم، التي تتكون من رئيس ونائب رئيس ورئيس الحكومة، وأن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن ومباشر.

وأعلنت اللجنة عن توافقها على أن يشترط في من يترشح للرئاسة أن يكون ليبياً مسلماً لوالدين ليبيين مسلمين ولا يحمل جنسية أجنبية وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي.

كما أعلنت توصلها إلى اتفاق يوصي بالانتخابات البرلمانية على أساس القوائم، وعلى أن لا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3 % لكل مكوّن، وعلى أن لا يقل تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن 30 %.

كما اتفقت اللجنة على أن يكون البرلمان المقبل من غرفتين واحدة للنواب وأخرى للشيوخ، على أن يكون مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، ومقر مجلس الشيوخ بمدينة سبها أو طرابلس، وعلى أن يتشكل مجلس النواب من 200 عضو ومجلس الشيوخ من 120 عضوا وتوزع الأعداد وفقا للتوازن الجهوي والجغرافي.

واتفقت اللجنة على اعتبار كل من يخالف مخرجات جلسة ملتقى الحوار معرقلاً للمسار السياسي وينبغي أن يُعاقب.

وأعلنت اللجنة أيضاً عن تشكيل لجان للتواصل مع المجلس الرئاسي والمجلس الاستشاري وحكومة الوحدة ولجنة 5+5 وهيئة الدستور ومفوضية الانتخابات.