حراك 24 ديسمبر يدعو لاعتماد قاعدة دستورية لضمان الانتخابات الليبية في موعدها

بواسطة
Moaaz
-
0
1085

دعا حراك “24 ديسمبر” في ليبيا، لاقتراح قاعدة دستورية لضمان عقد الانتخابات الليبية، المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وقال حراك 24 ديسمبر، في بيان صحفي له، إن المختنق الدستوري الحالي يجعل تعيين لجنة قانونية مستقلة من القانونيين المتخصصين والمشهود لهم بالكفاءة والحياد والمهنية، أمراً عاجلاً ومطلباً شعبياً. 

وأوصى الحراك بأن تكون مهمة اللجنة الأساسية تقديم وثيقة قانونية لتعديل الإعلان الدستورى لتضمن سير خطوات خارطة الطريق بما لا يتعارض مع الإعلان الدستورى والثوابت الوطنية ومخرجات مؤتمر برلين.

وأكد حراك 24 ديسمبر، على أهمية تقديم مقترح لقاعدة دستورية وقوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ويتم اعتمادها من مجلس النواب الليبى، وتحال للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات كى تباشر مهامها وقفاً للتشريعات النافذة.

ولفت الحراك إلى أن مجلس النواب الليبى ملتزم بالتداول السلمى للسلطة، ويتعين عليه وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة والمحددة فى 24 ديسمبر المقبل. 

ورحب الحراك بالسلطة التنفيذية الجديدة كحل مرحلى، ووعودها بالالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق.

“العقوري” يبحث مع رئيس الأركان البحرية أمن السواحل الليبية والهجرة غير الشرعية
الشائع
“العقوري” يبحث مع رئيس الأركان البحرية أمن السواحل الليبية والهجرة غير الشرعية

وتابع الحراك: “نستشعر الخطر بعد اطلاعنا على تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس التي أشار فيها إلى عدم جدية الأطراف الليبية والدولية في الوصول لتنفيذ الاستحقاق الانتدعا حراك “24 ديسمبر” في ليبيا، لاقتراح قاعدة دستورية لضمان عقد الانتخابات الليبية، المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وقال حراك 24 ديسمبر، في بيان صحفي له، إن المختنق الدستوري الحالي يجعل تعيين لجنة قانونية مستقلة من القانونيين المتخصصين والمشهود لهم بالكفاءة والحياد والمهنية، أمراً عاجلاً ومطلباً شعبياً. 

وأوصى الحراك بأن تكون مهمة اللجنة الأساسية تقديم وثيقة قانونية لتعديل الإعلان الدستورى لتضمن سير خطوات خارطة الطريق بما لا يتعارض مع الإعلان الدستورى والثوابت الوطنية ومخرجات مؤتمر برلين.

وأكد حراك 24 ديسمبر، على أهمية تقديم مقترح لقاعدة دستورية وقوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ويتم اعتمادها من مجلس النواب الليبى، وتحال للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات كى تباشر مهامها وقفاً للتشريعات النافذة.

ولفت الحراك إلى أن مجلس النواب الليبى ملتزم بالتداول السلمى للسلطة، ويتعين عليه وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة والمحددة فى 24 ديسمبر المقبل. 

ورحب الحراك بالسلطة التنفيذية الجديدة كحل مرحلى، ووعودها بالالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق.

وتابع الحراك: “نستشعر الخطر بعد اطلاعنا على تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس التي أشار فيها إلى عدم جدية الأطراف الليبية والدولية في الوصول لتنفيذ الاستحقاق الانتخابى”.