ليبيا

دبيبة وسيط الإخوان بين مصر وتركيا.. محاولات لتسهيل التحركات واستجداءات لمنع الضرر

بواسطة

يونيو 27, 2021

365

في ظل حالة من التقارب الحذر في العلاقات المصرية التركية، وهو أمر ستكون له تداعيات كبيرة على الأزمة الليبية، يستمر صمت جماعة الإخوان المسلمين في تركيا وأذرعها في المنطقة، تجاه الدولة المصرية، بعدما جعلت من أولوياتها مهاجمة مصر منذ 2013، وسقوط حكم المرشد هناك.

ويأتي صمت جماعة الإخوان المسلمين استجابة لأوامر المخابرات التركية، والتي أمرت منذ مارس الماضي، بإغلاق بعض المنصات الإعلامية للجماعة، وهو أمر أكدته تغريدات من إعلاميين وصحفيين مصريين عاملين في قنوات الجماعة، معلنين وقف بث برامج “سياسية” تنتقد السلطات المصرية.

ومنذ ذلك التاريخ بدا التغير التركي تجاه العلاقات المصرية والدعوة مباشرة لاستعادة العلاقات المنقطعة منذ يوليو 2013، وضرورة التنسيق مع القاهرة حول الملف الليبي، وهو أمر تضع له مصر شروطاً أولها إخراج كافة القوات والمرتزقة السوريين والمواليين لأنقرة، من الغرب الليبي، وفض القواعد العسكرية هناك.

ويقول مراقبون إن الخروج التركي من ليبيا، أمر يرفضه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، والذي أكد على التزام حكومته بالاتفاقيات الأمنية والبحرية مع أنقرة، والتي وقعها سابقه، فايز السراج في نوفمبر 2019.

وأرجع مختصون في الشأن الليبي ذلك، إلى وجود علاقات قوية بين دبيبة وأنقرة من جهة وجماعة الإخوان المسلمين، والتي تعزز تقارير أمنية، وقوفها وراء انتخاب رجل الأعمال المصراتي من قبل ملتقى الحوار الليبي، عبر أذرعها ورجالها في الداخل، ناهيك عن شبهات الرشاوى المالية.

لذا كان من الطبيعي، أن يخرج دبيبة في أول تصريحاته بشأن تركيا، أن يقول إن الاتفاقية البحرية مع تركيا تخدم ليبيا ولن نفرط فيها، وكذلك كان له موقفاً داعماً تجاه الإخوان في تركيا، تارة بالتمويل وأخرى باستجداء السلطات التركية في تخفيف قمع حرية الجماعة.

ومع الإصرار التركي لعودة العلاقات مع القاهرة، رفضت تركيا مطلب دبيبة، والذي تحرك باتجاه القاهرة، للوصول إلى اتفاق أمني مع مصر يقضي باستقبال الإخوان المسلمين من تركيا وعودتهم لمصر وعدم فرض عقوبات عليهم، وهو أمر لا تريده القاهرة.

ومؤخراً كشفت تقارير صحفية، عن عدم الرضا المصري عن الإجراءات التركية تجاه جماعة الإخوان، واعتبار تلك الإجراءات غير كافية، وأيضاً عدم قبول تصريحات مستشار الرئاسة التركية ياسين أقطاي تجاه القاهرة، بالإضافة إلى تسليم المطلوبين الأمنيين إلى مصر، وهو أمر أبدت فيه تركيا تفاهماً.

وفي الوقت ذاته، يرى دبلوماسيون أن التقارب الجاري بين مصر وتركيا سينعكس إيجابياً على الأزمة الليبية، بحدوث تفاهمات بين الدولتين وتهدئة الأوضاع والمضي قدمًا في إخراج المرتزقة الأجانب.

وتصر القاهرة على التزام بالقرار الذي يتفق مع الشرعية الدولية وإعلان برلين ومقررات المجتمع الدولي وتفاهمات الأطراف الليبية وصولاً إلى الانتخابات المقرر لها ديسمبر المقبل، وفقاً للمسار السياسي والذي يستند في أهدافه على استعادة السيادة والوحدة الليبية وطرد المرتزقة والقوات الأجنبية.