تمارس بعض القنوات والأفراد الموالين لتركيا محاولات للتضليل الإعلامي، وزعم أن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع الأتراك بأنها “اتفاقية شرعية” وأنها تأتي في إطار تقديم المساعدة والتدريبات العسكرية.
فيما تضع الفقرة 9 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 لعام 2011 المساعدة والتدريبات العسكرية ضمن عملية حظر توريد السلاح المفروضة على ليبيا.
كذلك يشير القرار 1973 إلى منع تواجد أي قوة مسلحة أجنبية على أي مكان على الأرض الليبية، وأن أي عقد لتوريد أو تدريب أمني يجب أن يقدم أولاً إلى لجنة العقوبات المشكلة بالخصوص ليتم الموافقة عليها أولاً.
كما أن مذكرة التفاهم بين الوفاق وتركيا لم تمر عبر القنوات التشريعية الليبية، ولم يوافق عليها مجلس النواب الليبي فهل يمكن لحكومة المفوضين التي استمدت شرعيتها فقط من قرار مجلس الأمن 2259 أن تخالف قرارات أخرى من نفس مجلس الأمن وتصفها بالشرعية.
وطبقاً لقراري مجلس الأمن 1970 و 1973 فإن الاتفاقية الأمنية بين الوفاق وتركيا باطلة ولا شرعية لها مطلقاً.
ووجود القوات التركية والمرتزقة السوريين ليس لهم أي شرعية على الأراضي الليبية ومغادرتها سلماً أو غصباً حق أصيل تكفله كل القوانين والأعراف الدولية لليبيين بما فيها ميثاق الأمم المتحدة.
كما أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، أواخر يناير الماضي، بإلغاء قراري ما يسمى “المجلس الرئاسي” لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.
- اعتدال الطقس في ليبيا اليوم الثلاثاء مع ارتفاع في درجات الحرارة غداً
- ليبيا.. ضبط 9 وافدين حولوا منزلاً إلى وكر لتعاطي المخدرات بمدينة البيضاء
- النائب العام يعلن ضبط مواقع للاتجار غير المشروع بالمحروقات في زوارة وزلطن
- وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة يتابع الأوضاع الأمنية في أجدابيا
- مفوضية الانتخابات الليبية تطلع سفيري بريطانيا وألمانيا على سير إدخال وتدقيق البيانات
- الدبيبة: الانتخابات طريق الاستقرار لليبيا ومشروعنا لتفكيك الميليشيات يحظى بدعم دولي
- المركزي الليبي: 4.2 مليار دولار اعتمادات محجوزة عبر المنصة الجديدة
- مؤسسة النفط الليبية تناقش تطوير مصفاة الزاوية
- ليبيا.. المنفي يبحث مع الرئيس التونسي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين