أعلن أعضاء مجلس النواب الليبي عن فزان، اليوم الخميس، عن رفضهم إعلان المجلس الاستشاري الليبي عن فتح باب الترشح لبعض المناصب السيادية، كونها تصادر حق فزان في الحصول رئاسة بعض المناصب السيادية الهامة أسوة بطرابلس وبرقة.
وقال نواب فزان، وفي بيان إن إعلان المجلس الاستشاري، يمثل خرقاً للاتفاقيات التي تمت بين الأطراف السياسية بالمغرب وجنيف، وهو ما قد يدفع إلى تهديد حقيقي يؤدي في النهاية إلى نسف العملية السياسية برمتها.
وأكد نواب فزان على التزامهم بمخرجات مؤتمر جنيف بالكامل وخصوصاً العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.
ودعوا المجلس الاستشاري للالتزام باتفاقيات بوزنيقة بشأن المناصب السيادية.
كما أكدوا التزامهم بإنهاء الانقسام وتوحيد كل المناصب السيادية لكي تعمل على مساعدة حكومة الوحدة الوطنية بالتصويب والمساءلة.
وقبول نتائج أعمال لجنة استلام وفرز أوراق المترشحين للمناصب السيادية المشكلة من مجلس النواب.
وكان المجلس الاستشاري أعلن أمس الأربعاء، عن فتح باب الترشح لشغل بعض المناصب السيادية، والتي شملت رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعضوية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
- الإيرادات الليبية تتجاوز 174 مليار دينار في 2024 وفائض الميزانية يبلغ 5.57 ملياراً
- نقابة النفط تحذر من تطبيق “الحالة الصفرية” وتطالب بصرف مخصصات العاملين
- توقعات بانخفاض درجات الحرارة وأمطاراً متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا
- الحكومة المكلفة تشكل “خلية أزمة” لمتابعة احتجاز ليبيين في تشاد
- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين
- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية
- البعثة الأممية تحذر من تصاعد النزاع في ليبيا حول القضاء الدستوري
- حكومة الوحدة: بريطانيا وافقت رسمياً على تحليل بيانات الصندوق الأسود لطائرة “الحداد”
- صندوق التنمية يوقع عقداً لإنشاء مقر الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي ببنغازي
