هل يتخطى دبيبة مجلس النواب الليبي في اعتماد الميزانية؟

بواسطة
Moaaz
-
0
659
حكومة الدبيبة

في وقت أعلن فيه مجلس النواب الليبي عن استكمال جلسات مناقشة ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، الاثنين المقبل، روجت وسائل إعلام لتحركات لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لاعتمادها من الحكومة بعيداً عن البرلمان.

وأمس، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، عن استكمال جلسات مناقشة الميزانية الأسبوع المقبل، بعدما ردها المجلس لإجراء تعديلات في بنودها.

وتروج وسائل إعلام قريبة من جماعة الإخوان، إلى أن رد مجلس النواب ميزانية “دبيبة” هو عرقلة واستفزاز، الهدف منه إفشال الحكومة، وذلك في خطوة من شأنها التخديم على مخطط تمرير الميزانية دون اعتمادها من ممثل الشعب.

ونقل موقع”عين ليبيا”، أحد المنابر المقربة لجماعة الإخوان، عن مصادر أسمتها بالقريبة من الدبيبة، قوله إن رئيس الحكومة أصبح مقتنعاً بأن ما يقوم به مجلس النواب من عرقلة واستفزاز الهدف منه إفشال وإسقاط حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف الموقع، أن الدبيبة سيمضي قدماً بالتعاون مع المجلس الرئاسي في العمل على تحقيق أهداف حكومته من خلال الاستفادة من نص معتمد في الاتفاق السياسي بخصوص الترتيبات المالية وبهذا يستطيع اعتماد ميزانية هده السنة 2021.

“الكوني” يدعو في قمة بريكس لمساعدة دول المغرب العربي لتتجاوز أزماتها الاقتصادية
الشائع
“الكوني” يدعو في قمة بريكس لمساعدة دول المغرب العربي لتتجاوز أزماتها الاقتصادية

وتابعت مصادر للموقع، أنه في حالة اعتماد الميزانية من قِبل مجلس النواب فأنه يمكن إجراء التسويات اللازمة للميزانية هذه السنة علما بأن مجلس النواب لم يعتمد ميزانية السنوات الخمس الأخيرة.

ومنذ أبريل الماضي، يناقش مجلس النواب بند مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021، وردها مرتين، الأولى لتضخم البنود، ووصلولها مجمعة لأكثر من 101 مليار دينار ليبيا، ومن ثم رفضها قبل إدخال إصلاحات عليها، بسبب اعتراضات على حجمها وغموض في أوجه إنفاقها، إضافة إلى افتقارها إلى الشفافية.

وكان الاقتراح الأخير من الدبيبة، بتقديم ميزانية تقدرّ بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، تنقسم على الرواتب والأجور التي سيخصّص لها مبلغ 33.5 مليار دينار، بينما الباب الثاني خُصص للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، أما التنمية فتم تخصيص 23 مليار دينار لها، بينما سيوجّه مبلغ 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و5 مليارات دينار للطوارئ.

وأوصت لجنة المالية بالبرلمان الليبي، في تقريرها بإعادة مشروع الميزانية إلى حكومة الوحدة الوطنية لمراجعته وإصلاحه، موضحةً أن الأرقام المطروحة تضرّ باحتياطات الدولة من العملة الصعبة وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، كما تشرع الأبواب أمام الفساد، بالإضافة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى تكون بديلة عن النفط.

وعن آخر جلسات المجلس في مايو، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس استمر في مناقشاته ومداولاته فيما يتعلق ببند مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021م، وبذلك عُلَّقت الجلسة.