10 سنوات من الفشل، دعم الإرهاب، تمويل الميليشيات، سرقة ثروات الليبيين، شهدها مصرف ليبيا المركزي منذ تعيين المجلس الانتقالي الليبي الصديق الكبير محافظا له بضغط وإصرار من جماعة الإخوان، رغم تورطه في قضايا فساد في حقبة القذافي.
ورغم أن ليبيا شهدت الكثير من التغييرات مؤخرا، أبرزها خروج حكومة الوفاق من المشهد واستلام السلطة التنفيذية المؤقتة لمقاليد الأمور لحين إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل، إلا أن الصديق الكبير لا يزال من ضمن المسؤولين الرافضين لتسليم منصبه رغم اتفاق توزيع المناصب السيادية الذي وقعته لجنة 13 +13 الليبية في حوار بوزنيقة المغربية.
وتدعم الحكومة التركية استمرار الكبير في منصبه في محاولة منها للإبقاء عليه كمحافظ للبنك المركزي لتسهيل عملية نقل الأموال الليبية للمرتزقة الموالين للأتراك في ليبيا.
الكبير من مواليد 1951 وهو من سكان طرابلس، عُين رئيساً لمجلس إدارة مصرف الأمة في الفترة من 1990 – 2000، وتسبب في إفلاس مصرف الأمة، وفي عام 2000، وبعد أن بلغ فساده الإداري والمالي أوجه، تم القبض عليه وأمضى 6 أشهر في السجن، كما أصدرت محكمة الشعب في عام 2004 أحكاماً ضده بالسجن لثلاث سنوات بتهمة الفساد المالي وسرقة أموال الدولة.
وفي عام 2009 عين مدير عام مصرف آي بي سي في لندن عام، قبل أن يعين محافظا للمصرف المركزي بعد عامين.
دعمت جماعة الإخوان بكل قوة الصديق الكبير ليستمر محافظاً لمصرف ليبيا المركزي ليظل مسيطرا عليه لسنوات حتى تتحكم في أموال الليبيين.
وتورط محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، منذ توليه المنصب في الكثير من قضايا الفساد، إذ أنه متهم بإهدار إيرادات ليبيا المودعة في المصرف الليبي المركزي وتوزيعها على الميليشيات في صورة اعتمادات، وتمويل التنظيمات الإرهابية.
وفي عام 2014 أصدر البرلمان الليبي قراراً بإعفائه من منصبه واختار علي الحبري بديلاً له، إلا أن الصديق الكبير رفض قرار البرلمان وظل متمسكا بمنصبه بالمخالفة للقانون الليبي.
وفي عام 2016 انتهت مدة ولايته بحسب القانون الليبي، إلا أنه رفض تسليم مهامه ليظل على رأس المصرف مستنزفا لثروات الليبيين.
وفي ديسمبر 2017، عين البرلمان الليبي محمد الشكري بديلاً لـ”الصديق الكبير” لكن الأخير رفض التسليم مرة أخرى مستمراً في منصبه لفترة 10 سنوات، رغم الدلائل الواضحة على فساده ودعمه للإرهاب.
وفي عهده أنهار الاقتصاد الليبي، وارتفع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي 10 أضعاف، إلى جانب ذلك كان سبباً في تأخر رواتب موظفي القطاع العام، فضلا عن دوره مؤخراً في تسليمه ليبيا وثرواتها للمحتلين الأتراك كونه أحد أبرز عملائها في البلاد خلال السنوات الماضية جراء اتفاقات، لم ينظر فيها البرلمان الليبي.
وفي فبراير الماضي، كشفت مؤسسة “غلوبال ويتنس” البحثية في تقريراً لها عن فساد الصديق الكبير، خلال فترة توليه منصب محافظ المصرف المركزي، مؤكدة تعرض ليبيا لخسارة ملايين الدولارات سنوياً بالاحتيال في استعمال منظومة الاعتمادات المستندية المسيرة من طرف مصرف ليبيا المركزي تحت إدارة الصديق الكبير.
- حادث غوط الشعال.. مسلسل الفوضى في طرابلس عرض مستمر
- جنايات بنغازي تقضي بحبس تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 25 مليون دينار
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل امرأة حامل وإصابة زوجها على يد مسلحين بطرابلس
- شركة “هونداي” الكورية تباشر أعمالها بمشروع محطة غرب طرابلس البخارية
- مدير صندوق تنمية ليبيا يشارك في مؤتمر “طموح أفريقيا” بباريس
- دبيبة يناقش مع عمداء وأعيان 6 بلديات الملفات الخدمية والتنموية والاجتماعية
- ليبيا.. حكومة الوحدة تتابع الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع المجمع الوزاري الجديد
- حكومة الوحدة الليبية تبحث ترحيل المهاجرين غير شرعيين طوعيا
- ليبيا.. ضبط وتفكيك شبكة تخصصت في تجارة المخدرات بدرنة
