29 نائباً بالبرلمان يطالبون بإرجاء منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة لحين الاطلاع على تحقيقات “رشاوى” تونس

0
162
البرلمان الليبي

أصدر 29 نائباً بالبرلمان الليبي، بيان مشترك، أمس الاثنين، طالبوا فيه رئاسة البرلمان الليبي بإرجاء عقد جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة لحين الاطلاع على نتائج التحقيقات حول تلقي بعض أعضاء ملتقى الحوار الليبي رشاوي في اجتماعهم في تونس.

وقال النواب في البيان: “نما إلى مسامعنا مطالبة بعض أعضاء لجنة الحوار بضرورة إيفائهم بنتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن مزاعم عن تلقى رشاوى بتونس”.

وأضافوا في البيان: “تابعنا بقلق شديد ما أثارته بعض وكالات الأنباء الدولية بشأن تسريبات من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن في ذات السياق”.

وذكروا أنه: “حرصا منا على معرفة الحقيقة في الوقت الصحيح وإبراء ذمتنا أمام الله والشعب نحن أعضاء مجلس النواب الليبي نطلب منكم مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من التقرير حول الأمر وإيفائنا به قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة التي باتت تحوم حولها الشكوك والشبهات وإرجاء موعد الجلسة حتى نتبين حقيقة الأمر”.

وكانت لجنة خبراء منظمة الأمم المتحدة، المسؤولة عن حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة على ليبيا، وصفت العملية السياسية الليبية، التي تم بمقتضاها تعيين حكومة انتقالية بـ “عملية يشوبها الفساد”، مؤكدين أنه تم دفع “رشاوى” لثلاثة مشاركين على الأقل.

وقالت اللجنة، في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، إن عضوين في منتدى الحوار السياسي قدموا رشاوى تتراوح بين 150 ألف و 200 ألف دولار لثلاثة أشخاص على الأقل، مقابل التزام بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة كرئيس للوزراء.

وكشفت اللجنة، عن أن أحد هذين العضوين، انفجر بغضب في بهو فندق في تونس عندما علم أن بعض المشاركين قد حصلوا على ما يصل إلى 400 ألف دولار إلى 500 ألف دولار مقابل أصواتهم لصالح الدبيبة، بينما لم يتلق سوى 200 ألف دولار.

وقال أحد المشاركين في هذا المنتدى، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه شاهد المشهد، وإنه غاضب من الفساد غير المقبول في وقت تمر فيه ليبيا بأزمة كبيرة.