تقرير: على السلطة التنفيذية الجديدة الحد من التدخلات التركية في ليبيا

0
224

دعا تقرير نشره موقع مودرن دبلوماسي الإخباري الدولي، إلى ضرورة الحد من التدخلات التركية في ليبيا، وأن ذلك من مهام السلطة التنفيذية المؤقتة، والتي تنتظرها مزيد من التحديات الكبيرة للنهوض بواقع ليبيا.

وأشار إلى قيام أعضاء ملتقى الحوار السياسي بما عليهم من واجبات، بعد أن نجحوا في ملء فراغ- ما أسماه التقرير- “الشرعية المنتهية” للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومته بانتهاء اتفاق الصخيرات السياسي، وإنهاء الصراع الشرس على السلطة ووضع تنفيذ هذا تحت إشراف دولي.

وأضاف التقرير أن التحديات الكبيرة التي تواجه الرجال الأربعة محمد المنفي وعبد الله اللافي وموسى الكوني وعبد الحميد دبيبة، تتمثل في إجراء الانتخابات العامة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، ما يعني ضمناً توحيدها بشكل أساسي، فضلًا عن نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الشرعية والقضاء عليها.

وأوضح موقع مودرن دبلوماسي أن التغلب على هذه التحديات يتطلب السير بطريق مختلف عن الطرق التي سار فيها الأسلاف وفشلوا في مهمتهم منذ العام 2015؛ ما يحتم على القادة الجدد بذل قصارى جهدهم، مع الأخذ في الاعتبار أن أي مظهر من مظاهر التحيز أو المغازلة مع القوى الأجنبية على حساب تطلعات الأمة.

ولفت التقرير إلى أن القيام بهذا من شأنه القضاء على كل ما تحقق من تقدم وإشعال الصراع من جديد؛ فهذه الاعتبارات يجب أن تظل على رأس جدول أعمال السلطة الانتقالية، حيث يبدو أن العديد من اللاعبين المحليين المؤثرين غير راضين تماماً عن التوزيع الحالي للسلطة وتعيين أشخاص غير مرغوب فيهم في المناصب العليا.

وأكد التقرير أن المستقبل القريب يجب أن يشهد قيام قادة ليبيا الحاليين وضع مسألة التقليل من إملاءات تركيا أو الغرب، وإذا أمكن منع المزيد من تدخّلها على رأس أولوياتهم، فضلًا عن الحفاظ على شفافية السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة قبل الانتخابات العامة.