وصفت لجنة خبراء منظمة الأمم المتحدة، المسؤولة عن حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة على ليبيا، العملية السياسية الليبية، التي تم بمقتضاها تعيين حكومة انتقالية بـ “عملية يشوبها الفساد”، مؤكدين أنه تم دفع “رشاوى” لثلاثة مشاركين على الأقل.
وقالت اللجنة، إن عضوين في منتدى الحوار السياسي قدموا رشاوى تتراوح بين 150 ألف و 200 ألف دولار لثلاثة أشخاص على الأقل، مقابل التزام بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة كرئيس للوزراء.
وكشفت اللجنة وفقا لتقرير نشرته وكالة “فرانس برس”، عن أن أحد هذين العضوين، انفجر بغضب في بهو فندق في تونس عندما علم أن بعض المشاركين قد حصلوا على ما يصل إلى 400 ألف دولار إلى 500 ألف دولار مقابل أصواتهم لصالح الدبيبة، بينما لم يتلق سوى 200 ألف دولار.
وفي تصريحات لـ “الوكالة”، قال أحد المشاركين في هذا المنتدى، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه شاهد المشهد، وإنه غاضب من الفساد غير المقبول في وقت تمر فيه ليبيا بأزمة كبيرة.
انطلق ملتقى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر الماضي في تونس العاصمة تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تشكيل هيئة تنفيذية موحدة ، وبالتالي إخراج ليبيا من عقد من الفوضى.
وكان المشاركون قد توصلوا إلى اتفاق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية عام 2021 ، لكن ليس على معايير اختيار السلطة التنفيذية الموحدة المستقبلية.
في أوائل فبراير ، قام المشاركون في المنتدى البالغ عددهم 75 شخصًا بتعيين هيئة مؤقتة مؤلفة من رئيس الوزراء الملياردير عبد الحميد دبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.
يجب أن ينال السيد دبيبة الآن ثقة البرلمان المنتخب لحكومته قبل 19 مارس. لم يقدم بعد هذه الحكومة.
ودعت المنظمات الليبية إلى إجراء تحقيق في “مزاعم الفساد” التي تهدف، على حد قولها ، إلى التأثير على عملية اختيار المسؤولين في المستقبل.
- في يومها العالمي.. الأوضاع السياسية تقيد الصحافة في ليبيا
- “الباعور” يبحث مع وزير الخارجية الدنماركي رفع الحظر عن الطيران الليبي في أوروبا
- البعثة الأممية: الوضع الراهن في ليبيا لا يمكن الصحفيين من العمل بحرية
- حفتر وحماد يقدمان واجب العزاء لرئيس مجلس الليبي في وفاة نجله
- مباحثات ليبية أوغندية لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
