زعم المرشح لرئاسة الحكومة الليبية المؤقتة، فتحي باشاغا، أنه اتبع سياسة تحجيم الميليشيات في ليبيا وليس إنهائها لأنها كانت سياسة الحكومة.
وقال باشاغا، حسب حديثه أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في جنيف، إن ليبيا لديها برامج وتعاون مع الدول في تصنيف الكتائب المسلحة، وكيفية الدمج، والأمر يحتاج لتوجيهات حكومية.
وأكد وزير داخلية الوفاق، على أن فريق عمله الحكومي سيحافظ على التمثيل الجغرافي، وتمثيل المرأة والشباب والمناطق، مع احترام المكونات الثقافية في ليبيا، وستكون ممثلة معه بالحكومة.
وأجاب باشاغا عن إمكانية التعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة، بقوله إنه في حال توليه رئاسة الوزراء سيتعاون مع أي جهة اعتبارية معينة من المجلس الرئاسي.
وتابع: “بالنسبة لمنصب القائد العام للقوات المسلحة فهو من اختصاص رئيس المجلس الرئاسي، وسأعمل وفق قرارات رئيس المجلس والدولة”.
ورد باشاغا على ما أثير حول ما صنعته داخلية الوفاق بمخصصاتها المقدرة بثلاثة مليارات دينار، بأن الأمر ليس دقيقا لأن غالبية تلك الأموال تذهب إلى المرتبات، وليس لتطوير عملها.
وعقب: “رغم ذلك سعينا إلى بسط سيطرة الدولة وأنجزنا الكثير، لكن لم نصل للنسبة المنصوص عليها في القانون لتمويل الوزارة بواقع 5% من الميزانية العامة”.
ولفت إلى أن قرارات إنشاء الأجهزة الأمنية الجديدة، وإنهاء الأجهزة القائمة ليس من اختصاص وزير الداخلية.
وأردف أنه طلب من فايز السراج في بداية تولي المهمة ضم الأمن الداخلي إلى وزارة الداخلية، لتحقيق السيطرة كاملة، لكن الأمر لم يتحقق.
وزعم أن لديه خطة عاجلة لرفع قدرة شبكة الكهرباء، إضافة إلى خطط طويلة الأمد لزيادة الإنتاج من الطاقة، ومكافحة الفساد داخل القطاع.
وتعهد بتوفير الحماية للعاملين بالشركة العامة للكهرباء والشركات المنفذة للمحطات.
وقال إنه سيعيد النظر في خطط مجابهة فيروس كورونا، ومنها اتخاذ التدابير العاجلة لتوفير اللقاحات في أسرع وقت.
وأكد على العمل على رفع كفاءة المستشفيات ومراكز العزل وتوفير احتياجات مراكز الصحة ومكافحة الفساد بها، ودراسة برامج التأمين الصحي في الدول الكبرى.
وأنكر باشاغا وجود سجون سرية وحالات الاختفاء القسري نفذتها وزارة داخلية الوفاق.
وقال إن وزارته لا يتبعها سجون أو معتقلات، وأنه كلما تأتي قضية أو يحدث اختفاء قسري أو حجز حرية، نتابعها ونجد أن هذا الاختفاء يحدث من بعض المجموعات التي تتبع سلطات خارج الوزارة.
وبشأن تقارير دولية حول “انتهاكات بحق المهاجرين” في مراكز الإيواء التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية، قال إنه أغلق العديد من تلك المراكز، وانخفض عددها، والباقي جرى تحسين ظروفها، مشيرا إلى أنها «تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة، كما تعمل الداخلية مع المنظمات الدولية في هذا الشأن لتحسين ظروفها”.
وبشأن “مذبحة مزدة” التي راح ضحيتها أكثر من 30 مهاجرا غير شرعي، قال إن التحقيقات جرت فيها، والملف بالكامل تحت سلطات النائب العام، وخصص له قاض خاص للتحقيق، وهناك مساعي للقبض على الجناة.
وبشأن الأحداث السابقة التي شهدتها غرغور وتاورغاء، قال إن هذه الجرائم أمام النيابة، والداخلية مستعدة دائما للتحرك وفق قرارها للقض على المجرمين، عندما تتلقى تعليمات من النائب العام، مردفا أنه “يطبق القانون على أي أحد ولو كان أبنه”.
- مشاورات ليبية أممية بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا
- المصرف المركزي يسعى لتوسيع قاعدة الدفع الإلكتروني في ليبيا
- ليبيا.. ضبط 120 مهاجرا غير شرعي في الكفرة وتحرير 109 آخرين
- دبيبة يطلب من وزارة الاقتصاد الليبية إعداد الموازنة الاستيرادية
- سفيرا الإمارات والولايات المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا
