طالب وزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق، المهدي البرغثي، بإعادته إلى منصبه بعد زعمه حصوله على حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بإعفائه من مهامه وكافة الآثار المترتبة.
وزعم البرغثي، في بيان مصور اليوم الخميس، إنه حصل على حكم قضائي قطعي صادر من محكمة استئناف طرابلس رقم 33 لسنة 2020 بتاريخ 5 اكتوبر 2020 والقاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1118 لسنة 2018 الخاص بإعفائه من مهامه كوزيراً للدفاع بحكومة الوفاق حكماً مستنداً في مسبباته على الإجراءات غير القانونية المتخذة في واقعة براك الشاطئ وعدم مسؤوليته عن هذه الكارثة وأن قرار إعفائه جاء مخالفاً لأحكام الاتفاق السياسي وللمصلحة العامة وبناء على الإخطار الرسمي للمجلس الرئاسي بتاريخ 1 نوفمبر 2020 بإعلان الحكم مذيلاً بالصيغة التنفيذية.
واعتبر البرغثي، الحكم “نصر لدولة القانون والمؤسسات وإلزام لحكومة لوفاق الوطني للعمل بميثاق وأحكام ومواد الاتفاق السياسي والتي لم تمنح لها الشرعية الوطنية والدولية إلا بموجب هذا الاتفاق” مضيفا أنه بهذا الحكم القضائي يطالب المجلس الرئاسي وجميع المؤسسات التابعة للدولة وخاصة الرئاسات والهيئات والإدارات الالتزام بأحكام القانون والقضاء.
وبين البرغثي أن المهم هو إعادة الوحدة والأمن للبلاد وإقامة دولة العدالة والقانون مشيرا إلى “إخفاق حكومة الوفاق في تحقيق أهدافها والذي كان في حقيقته فشل لجميع الليبيين وعلى رأس ذلك كل من عارضها وعمل ضد الوفاق الليبي وقد كان هذا أيضا فشلا ذريعا عربيا ودوليا خاصة الدول التي اعترفت بالوفاق رسميا وسعت منذ البداية بما تستطيع من قدرات سرا وعلنا لدعم كل المارقين عن الوفاق ودعاة الحرب ومع العجز عن إيجاد دستور دائم توافقي ..وغياب الضغط الشعبي بفعل الانقسام ولصراع القائم “.
وطالب البرغثي رؤساء السلطات التشريعية والسياسية والعسكرية والاجتماعية بكافة ربوع ليبيا القيام بواجبهم لإنهاء الانقسام السياسي والصراع الحربي والاتجاه نحو العفو والمصالحة والخير والسلام والاستمرار في الحوار الليبي وتفاهمات اللجنة العسكرية المشتركة ودعم أي خيار من شأنه إعادة الوحدة والاستقرار للبلاد بتشكيل سلطة سياسية جديدة تمثل كل الليبيين وتحظى بثقتهم وينضوي تحتها الجيش الليبي بالشرق والغرب والجنوب لنصل لدستور يحقق العدالة واللامركزية.
