كشفت مصادر ليبية، اليوم الخميس، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شكلت لجنة قانونية ودستورية ستضع قانوناً للانتخابات العامة التي تم الاتفاق على تنظيمها في شهر ديسمبر من العام المقبل.
وقالت المصادر، إنه تم الاتفاق في الاجتماع الافتراضي الذي عقدته اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، مع أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي، على تشكيل لجنة تضم 17 عضواً من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأضافت أن “البعثة شكلت اللجنة بدون معايير، وتجاهلت تزكيات الأعضاء لممثليهم، وأسست لجنة قانونية دستورية لوضع تصور لحل للأزمة الدستورية ووضع قانون الانتخابات القادم والمفصلي”.
وكانت البعثة الأممية أعلنت في بيان اليوم عن عقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي لمناقشة سبل المضي قدماً في تنفيذ كافة نقاط خارطة الطريق وخاصة آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش أيضاً التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، من ضمنها إنشاء لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية.
